سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كمال أبوعيطة : أؤيد ترشح «السيسى» للرئاسة.. بشرط ألا يتولى قيادة الجيش رجل «مرتعش الأيدى» وزير القوى العاملة ل«الوطن»: يفضل لقب «مؤذن الثورة» أكثرعن «معالى الوزير»
قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، إنه يؤيد ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسى للرئاسة، ولكن بشرط ألا يتولى قيادة الجيش خلفا له رجل «مرتعش الأيدى». وأوضح «أبوعيطة» ل«الوطن» أنه لن يتنازل عن نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى مجلس النواب المقبل، مؤكدا «لست مع دعوات وقف الإضرابات ولن أكون معها مهما كان، ولكن الحكومة تسعى لحل المنازعات قبل تصعيدها». و«أبوعيطة»، لمن لا يعرفه جيدا، هو أول قيادى عمالى يتولى حقيبة القوى العاملة والهجرة منذ نشأتها عام 1961، لكنه يفضل لقب «مؤذن الثورة» أكثر من «معالى الوزير»، هو أيضاً مؤسس أول نقابة مستقلة فى مصر، وهى «النقابة المستقلة للضرائب العقارية».. وهو يحدثنا عن همومه وهموم الوزارة فى الحوار التالى: * الكل ينتظر تحقيق وعدك منذ توليك مهام الوزارة بإقرار حد أدنى للأجور ب 1800 جنيه؟ - بالفعل حلمت ب 1800 جنيه لتحقيق شعار حد أدنى لساكنى القبور، وأيضاً حد أقصى لساكنى القصور، ولكنى لست وزير المالية، وإقرار نسبة ال 1200 جنيه يعد إنجازاً كبيرا. * وما الذى عرقل إقرار ال 1800 جنيه؟ - الظروف الاقتصادية حالياً تجبر الحكومة على إقرار 1200 جنيه فقط، وحتى الآن لم أسحب طلبى بتحقيق نسبة ال 1800 جنيه. * وماذا عن المجلس القومى للأجور؟ - سيختص المجلس بزيادة نسبة الحد الأدنى، طبقاً لزيادة الأسعار، ولن يقف الحد الأدنى عند نسبة ال 1200 جنيه، وهذا وعد منى للعمال. * ولماذا يرفض الاتحاد العام للعمال مبلغ ال 1200 جنيه؟ - لأنه لا يعلم الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر الآن، وأقول لهم إن هذا الحد ستتم زيادته بشكل دورى طبقا لزيادة الأسعار، كما أن المجلس القومى للأجور سيتخذ قرارا لاحقا بإعادة هيكلة الأجور، بناء على الأقدمية والتدريب وشهادات الخبرة. * قيادات عمالية انتقدت أن يتم تطبيق الحد الأدنى على الأجر الشامل؟ - من الصعب تطبيق الحد الأدنى على الأجر الأساسى، وطبقاً لقانون العمل فإن تعريف الأجر هو «كل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عيناً»، وأؤكد لهم أن أى عامل لن يقل دخله عن 1200 جنيه نقداً. * كيف ستدافع عن الإبقاء على نسبة ال 50% للعمال والفلاحين فى مجلس النواب؟ - الحقيقة أننى متمسك بنسبة ال50% للعمال، لآخر لحظة، لأن تلك النسبة تعد «طوق النجاة» بالنسبة للعمال، نظرا لعدم وجود من يمثلهم من القوى السياسية، وسأطالب بأن يتم تمثيل العمال فى كافة المجالس وليس مجلس الشعب «النواب» فقط. * وما الموقف الذى ستتخذه إذا تم إلغاؤها أو تقليلها؟ - لن أسمح بذلك أبدا، ولن نقبل بأى نسبة حتى لو كانت 49%، وأقدم حالياً مقترحات كثيرة للجنة الخمسين لتفادى تلك المشكلة، ومنها أن تُحمّل من داخل نسبة ال50% المرأة العاملة والأقباط العاملون وأيضاً الشباب العاملون، ولكنى لا أقبل بأى حال بديلاً عن نسبة ال 50%، ومقترحاتى هذه منبعها أن مدرسة العمل العمالى والعمل النقابى لا تفرق بين مسلم ومسيحى أو رجل وامرأة أو شاب وعجوز، فنحن مدرسة تمثيل القوى الضعيفة فى المجتمع. * متى يرى قانون العمل النور؟ - تشكلت لجنة فنية لمناقشة مشروع القانون وكتابة نص له، وسأدعو لحوار مجتمعى مكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة القانون قبل التقدم به للحكومة، وقريباً ستتم الدعوة لهذا الحوار. * ماذا عن التعديلات التى ستدخل عليه؟ - اللجنة لم تنته منه حتى الآن، ولكنى أعد بخروج قانون للعمل يليق بمصر وبالعمال بعد الثورة. * وماذا عن قانون الحريات النقابية؟ - قانون الحريات هو أكبر قانون استغرق مناقشات وحوارات مجتمعية فى التاريخ من قبل الثورة، ولا أنسب فضل خالد الأزهرى إلىّ، والذى انتهى من كتابته خلال توليه الوزارة، وبالحوار المجتمعى تم الوصول إلى صيغة نهائية للقانون، ولم نفعل فيه شيئا غير ضبط بعض المصطلحات. * هل تم التلاعب بالصيغة النهائية للقانون بعد أن وقعت عليه القوى المشاركة فيه؟ - لم يحدث على الإطلاق أى تلاعب بالقانون، وهذا افتراء من الاتحاد العام ضدى، ودائما ما يُكن هذا الاتحاد عداء لى، فهم يعتبروننى عدواً للتنظيم النقابى وأننى أريد إفساد الحياة النقابية فى مصر، وهذا الاتحاد دائما ما يتوارث قيادته هذا العداء. * وماذا تريد أن تقدم للتنظيم النقابى؟ - أريد رد الاعتبار للتنظيم النقابى، وهذا لا يعنى احتكار أشخاص لهذا التنظيم وإبقاءهم على رأسه دون أن يكونوا منتخبين من قواعده، ودون أن يكونوا معبرين عن العمال بشكل حقيقى. * كيف قابلت قرارات الجمعية العمومية لاتحاد العمال والتى قررت إعادة الجبالى المراغى نائبا للاتحاد بعد قرار عزله؟ - رحبت بها لأننى لا أريد أن أتدخل فى قرارات الجمعية العمومية. * ولماذا اتخذت قرارا بتغيير رئيس الاتحاد وتعيين عبدالفتاح إبراهيم؟ - لم أتخذ هذا القرار، وزملاؤه هم من باعوه، وكل ما تم صراعات داخلية خاصة بهم لا شأن لى بها، وأيضاً زملاؤه هم من أعادوه مرة أخرى. * وهل مهاجمة «المراغى» لك حين تم اختيارك للوزارة كانت سببا فى قرار عزلك له؟ - أنا لا شأن لى بقرار عزله، ولو كانت المسألة انتقاماً منه لكنت أصررت على قراره عزله ورفضت قرار الجمعية العمومية بعودته نائباً للاتحاد، لأن القانون يعطينى الحق فى ذلك. * وكيف ترد على الاتهامات التى توجه لك من بعض قيادات الاتحاد بتنفيذ «مخطط خارجى»؟ - هم يلقون تلك الاتهامات جزافا، لأنهم يعلمون أن لدىَّ ملفات فساد كثيرة، وتقدمت ببعضها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات قبل تولى مهام الوزارة، وأبحث حاليا بقية الملفات من أجل تقديمها للجهاز، حتى يتم رد الأموال التى تم نهبها بالباطل. * يتساءل الكثيرون.. إلى متى سيستمر تدخل الحكومة فى التنظيمات النقابية؟ - الحكومات السابقة كانت تتدخل بشكل بالغ فى التنظيمات النقابية، ولكنى أرفض ذلك، رغم أن القانون 35 يعطينى صلاحيات للتدخل، ولكنى لا أريد أن أتحصن بتلك الصلاحيات وأرفضها تماماً، وأريد أن أترك كل تنظيم نقابى لكى يغير نفسه بنفسه، وعانينا كثيرا من تدخل النظام السابق، عبر الحزب «الوطنى» المنحل وعبر جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد فى شئون التنظيم النقابى، وفرض عناصر غير نقابية على هذا التنظيم، لذلك لا يمكن أن أخون مبادئى وأفكارى وأتدخل فى عزل أو تعيين قيادة. * اتهمت بالخيانة و«تنفيذ مخطط صهيونى» يهدد الأمن القومى المصرى بسبب تأييدك للتعددية النقابية، ما ردك؟ - من يقول هذا هم من مؤيدى تنفيذ مخطط يستهدف تركيع البلد وإفساد الحركة السياسية والنقابية، وأيضاً يرددون هذا بهدف الحفاظ على الأوضاع التى كانت سائدة فى عهد «مبارك» والإخوان، وعدم تطويرها وتحرير الطبقة العاملة منهم، وأقول لهم إن المخطط الصهيونى الأمريكى هم من ينفذونه حين وافقوا على بيع شركات القطاع العام، وعلى إخراج العمال على المعاش المبكر وسمحوا بالحالة المتدنية التى يعيشها العمال الآن. * يتهمك البعض حتى الآن بالانحياز للاتحاد المستقل رغم تأكيدك على الحيادية بين كل الاتحادات، فما قولك؟ - استقلت من رئاسة الاتحاد المستقل وأقف حاليا على مسافة واحدة من كل الاتحادات، وأتحدى من يثبت انحيازى لجهة عكس الأخرى. * ماذا عن ملف العمال المفصولين؟ - تعديل تشريع العمل سيكون بمثابة «محبس» لصاحب العمل، سيمنعه من فصل أى عامل، وأيضاً هناك قرار صدر ولم يُفّعل لإنشاء نقابات مدربة على بحث مشاكل العمال المفصولين. * وهل يوجد حل لعدم إطالة قضايا العمال بالمحاكم؟ - بالفعل، أرسلت لوزير العدل طلبا لتفعيل المحاكم العمالية، لأن إطالة مشاكل وقضايا العمال فى المحاكم العادية تعد ظلما كبيرا للعمال. * هل نجحت فى عودة أى عامل مفصول لعمله؟ - يتم الاتصال بالمواقع التى حدثت فيها حالات فصل وضغط على العمال، وبالفعل نجحنا فى إعادة كثير من العمال إلى مواقع عملهم، كما تم طرح وظائف جديدة على بعض العمال المفصولين، من خلال فرص العمل التى تتوفر من بعض أصحاب العمل. * قلت إن الحكومة تبحث فى حلول عديدة لوقف الإضرابات.. ما تلك الحلول؟ - الأصل فى نزاعات العمل أن تُحل بالحوار، وأؤمن بأن الإضراب الناجح هو الذى لا يتم، بمعنى وجود نقابات جدية تبحث مشاكل العمال بشكل استباقى، وعبر المفاوضة سنستطيع أن نحل كثيراً من نزاعات العمل، ونسعى لتفعيل مهارات التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن أن غياب التنظيمات النقابية المعترف بها يؤدى إلى زيادة الإضرابات، كما أن نقابات الاتحاد العام وأيضاً النقابات المستقلة غير معترف بها فى التفاوض. * وهل «مجلس الحوار المجتمعى» الذى تود الحكومة إنشاءه سيختص بوقف الإضرابات كما يتردد؟ - هذا غير صحيح على الإطلاق، وأنا لست مع دعوات وقف الإضرابات ولن أكون معها مهما كان، ولكن الحكومة تسعى لحل المنازعات قبل تصعيدها، وبحمد الله نجحت فى الوصول لحالة من الهدوء النسبى فى عدد الإضرابات، وأؤيد الإضراب فى حال رفض صاحب العمل تنفيذ الاتفاقيات التى تم توقيعها معه، وسأسعى إلى أن يكون قانون النقابات يعطيها حق المفاوضة لتقليل عدد تلك الإضرابات، وبهذا سنصل إلى إضراب أو 2 فى السنة كلها. * هل ضخت الحكومة بالفعل استثمارات لتشغيل المصانع المتوقفة؟ وكم تبلغ؟ - نعم تم ضخ استثمارات قيمتها أكثر من 122 مليار جنيه، وهذا القرار شديد الجذرية، لا يدرك معناه إلا من يعرف قيمة بناء الاقتصاد المصرى واسترداده قبل الإفلاس النهائى، وأؤكد أنه كان من الممكن ضخ تلك الأموال فى أى مشاريع أخرى، ولكننا نجحنا فى تحويلها لتشغيل المصانع المتوقفة. * وما خطة تشغيل تلك المصانع؟ - نبحث مع الحكومة حالياً فى وضع تلك الخطة، وتشكيل لجنة لإدارة الأموال التى تم تخصيصها لتلك المصانع، وسنعد قائمة بأسماء وعدد المصانع المتوقفة والمتعثرة لتقديمها للحكومة للبدء فى تشغيلها. * هناك اتحادات عمالية عديدة هاجمت قانون التظاهر، ورفضت أن تتم الوصاية على حقوق العمال فى الإضراب من خلال هذا القانون، ما ردك؟ - الحكومة تدرس حالياً الملاحظات التى تم إبداؤها حول قانون التظاهر، وتتم مناقشتها، كما أن مجلس الوزراء أكد أن المواد المختلف عليها سيتم تعديلها. * وما ردك على القائلين إن هذا القانون يصب فى مصلحة محاربة الإرهاب على حساب العمال؟ - غير صحيح، وهذا القانون يطبق فى دول عديدة، كما أن إبلاغ الجهات الأمنية عن موعد ومكان المظاهرة أو الإضراب وسببه قبلها بفترة محددة سيساعد على حل المشكلة والتفاوض مع المسئول عن تلك المطالب وتنفيذها قبل الدخول فى الإضراب. * ما تفاصيل وجودك فى «جنيف» هذا الأسبوع؟ - توجهت على رأس وفد رفيع المستوى من العاملين بالوزارة، لطرح رؤية مصر فى اجتماعات الدورة ال319 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ولتوضيح التزامات مصر تجاه المنظمة، والتأكيد على التزام الحكومة بالحريات. * وماذا عن وضع مصر فى «القائمة السوداء»؟ - أسعى لأن تخرج مصر من القائمة السوداء فى منظمة العمل الدولية بلا رجعة، لأنه لا يليق بدولة مثل مصر قامت فيها ثورتا 25 يناير و30 يونيو أن تكون فى هذه القائمة السوداء. والواقع أن القانون سيئ السمعة، رقم 35 لسنة 2003، كان سبباً رئيسياً لوضع مصر فى القائمة السوداء ضمن أسوأ دول العالم انتهاكا لحقوق العمال، نظراً لتطبيق جماعة الإخوان لهذا القانون من خلال تدخلهم فى التنظيم النقابى. * وما خطتك لرفع اسم مصر من تلك القائمة؟ - خطتى هى الالتزام بالحريات، ووقف التعنت ضد العمال، وإصدار قانون الحريات النقابية، كما أسعى من خلال حزمة من التشريعات العمالية، التى تتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الموقعة عليها مصر، لرفع مصر من هذه القائمة. * هل توجد أى أخطار على العمالة المصرية فى الدول التى تعتبر أن ما حدث فى 30 يونيو «انقلاب عسكرى» وليس ثورة؟ - نحن نتابع عن كثب أوضاع العمال بالخارج، ولا وجود لأى أخطار عليهم، ونتلقى بشكل دورى تقارير من مكاتبنا العمالية حول أوضاع العمالة فى كل دولة، وحتى الآن لم تصلنا أى تقارير حول أى تعنت ضد العمالة، وحال حدوث ذلك سيكون للحكومة المصرية موقف لحماية أبنائها فى الخارج. * من الذى اختار أبوعيطة لمنصب وزير القوى العاملة، الشعب أم الحكومة؟ - الشعب هو من اختارنى، وكل الوزراء الحاليين جاءوا ضمن أكبر ثورة شارك فيها الشعب بأكمله، ولن يأتوا بضغوط خارجية كما كان يحدث من قبل. * إذن ولاؤك لمن؟ - بالتأكيد ولائى للشعب وليس للحكومة. * وهل أنت راض عن أداء الحكومة حتى الآن؟ - نعم راض عن أدائها وبنسبة 100%. * وكيف تقابل الهجوم عليها؟ - هناك فئة مريضة بالهجوم على أى حكومة مهما كانت إنجازاتها، وأدعوهم للتخلص من هذا المرض العضال. * فى رأيك، ما أبرز الإنجازات التى تحسب للحكومة حتى الآن؟ - هناك قرارات ثورية تم اتخاذها، منها قرار الحد الأدنى للأجور، وأيضاً الموافقة على تشغيل المصانع، ولم تتمكن أى حكومة قبل الثورة أو بعدها من اتخاذ مثل هذا القرار، وهذا وغيره من أهم مطالب ثورة 25 يناير التى نادينا بها كثيراً. * وماذا لو رشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى نفسه للرئاسة؟ - فى حدود المعلن من الفريق السيسى أنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية، ولو قرر الاستجابة لضغوط الشعب للنزول للانتخابات، أرجو ألا يتولى مهام الجيش رجل يقل وطنية عنه، لأنه لو تولى مهام الجيش رجل يده مرتعشة «يبقى عليه العوض فى التجربة بكاملها». * وهل تؤيد السيسى إذا قرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية؟ - طبعا وسأدعمه بقوة. * يقال إن المنصب الوزارى أبعدك عن لقب «مؤذن الثورة» أو «المناضل العمالى».. ما ردك؟ - هذا غير صحيح، وسأظل فى صفوف العمال حتى النهاية. * وأى لقب تحب؟ - أُفضل لقب مؤذن الثورة، وأنا غير «متكيف» حتى الآن مع المنصب الوزارى ولا أحب المظاهر والبروتوكول. * يتردد أنك استعنت بعدد من النشطاء السياسيين كمستشارين لك بالوزارة، على غرار ما قام به «الأزهرى»؟ - ذلك أيضاً غير صحيح على الإطلاق، ولم أستعن بأى مستشارين حتى الآن.
