لا يوجد في العالم ما يسمى الحد الأدنى للدخل ولكن الحد الأدنى للأجر قرارات الحكومة لا تتوافق مع آمال وطموحات عمال مصر المتعطشين لتحقيق العدالة نرفض أي قانون للتظاهر يحرم العمال من حقوقهم 40 ألف عامل تم فصلهم بعد الثورة ويتسولون مكاتب المسئولين للحصول على إعانة البطالة نرفض التعددية النقابية لأنها تفتت قوة العمال لن نسمح بإلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور أثارت تصريحات المسئولين عن رفع الحد الأدنى للأجور ردة فعل كبيرة من قبل العاملين الذين تمنوا منذ عقود أن تتحسن احوالهم المعيشية والإقتصادية، لكنه في الوقت ذاته لاقى استهجاناً من بعض الخبراء الذين رأوا في القرار أنه ضحك على الذقون، بحسب وصفهم. التقت شبكة الإعلام العربية "محيط" عبد الفتاح إبراهيم -رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر- الذي قال "أن الحد الأدنى للأجور الذى تتحدث عنه الحكومة "ضحك على الدقون" وتم وضعه دون ضوابط، كما أنه يهدد السلام الإجتماعي للعمال. وأشار إبراهيم إلى أن أكثر من 40 ألف عامل تم فصلهم بعد الثورة، وأصبحوا فى مهب الريح، فهم لا دخل لهم وتشروا هم وأسرهم، وطالب الحكومة بتحمّل مسئوليتها السياسية والإجتماعية لحماية هؤلاء العمال، مضيفاً أن صندوق إعانة البطالة به 6 مليار جنيه، في الوقت الذي يتسول فيه العمال على مكاتب المسئولين والحكومة للحصول على إعانة 500 جنيه، فإلى نص الحوار: تناقض بين بداية..لماذا استنكرت تصريحات الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور؟ لأنه فى أولى جلسات اجتماع المجلس الأعلى للأجور، قدمت الحكومة ورقة عمل بالحد الأدنى للأجور تتحدث عن 800 جنيه للمؤهل المتوسط، و1000 جنيه للمؤهل العالي في القطاع الخاص، وفي اليوم التالي للإجتماع أقر مجلس الوزراء الحد الأدنى للعاملين في الحكومة والقطاع العام ب1200 جنيه شاملة المنح والأجر الإضافى والحوافز والأرباح. وما الإشكالية في ذلك؟ هذا التناقض يدل على أن القرارات تم وضعها دون ضوابط أومعايير، ولن يستفد من هذه القرارات إلا قلة قليلة من العاملين، فلا توجد أى دولة في العالم تقول بحد أدنى للدخل، فالحد الأدنى يكون للأجر، فضلاُ عن أن الحد الأدنى للدخل -الذى تتحدث عنه الحكومة- لا يتوافق مع آمال وطموحات عمال مصر المتعطشين لتحقيق العدالة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وما هي قيمة الحد الأدنى الذي يتوافق مع آمال وطموحات عمال مصر؟ لا أستطيع أن أحدد قيمة الحد الأدنى للأجر، لأنه يتم حسابه وفقاً لسلة السلع والخدمات واحتياجات المواطن، ويجب أن تعطي الحكومة للمجلس الأعلى للأجور الفرصة لإعداد دراسة اقتصادية حقيقية لتطبيقه، لذلك أرى أن الحكومة تسرعت في هذا القرار. تهديد للعمال إذاً ما هي الأضرار التي يمكن أن تترتب على هذا القرار؟ هذا الحد الأدنى يهدد السلام الإجتماعي للعمال، لانه لايعقل أن يساوى عامل يعمل منذ عشر سنوات بعامل آخر معين حديثاً، وأقول للحكومة "كفاية ضحك على الدقون"، ويجب مصارحة الشعب بمصادر تمويله. ما حقيقة الخلافات بين اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة حول صرف إعانة البطالة ؟ أنا لست جهة مانحة أو تنفيذية كي أعطي إعانة للعمال، فإتحاد العمال هوالمدافع وورقة الضغط على الحكومة للحصول على حقوق العمال، وللأسف الشديد صندوق البطالة يساهم فيه الهيئات والمصالح الحكومية وأصحاب الأعمال، بما يساوى 2% من الأجور الأساسية للعاملين شهرياً، وهذا الصندوق أصبح به ما يزيد على 6 مليارات جنيه، وموجود طرف هيئة التأمينات الاجتماعية، وقد أنشأ بغرض الصرف منه على العمالة التى لا تجد عملاً، والعمالة المفصولة من الشركات، و لا يعقل إطلاقاً أن يتسول العمال المفصولين مكاتب المسئولين والحكومة للحصول على إعانة البطالة التي تصرف بعد معاناة، وتقدر قيمتها 500 جنية لا تكفي احتياجات العامل واسرته وعلى الحكومة أن تتحمل مسئوليتها الإجتماعية والسياسية تجاه العمال المفصولين. آلآلاف المفصولين هل توجد إحصائية حقيقية بعدد العمال المفصولين ؟ يقدر عدد العمال المفصولين بحوالي 40 ألف عامل، أصبحوا في مهب الريح، فلا دخل لهم وأسرهم شردت، وعلى الحكومة أن تضع قوانين وتشريعات تحمى هؤلاء العمال، والإحصائية التي قدمتها وزارة التخطيط تؤكد أن 4 الآف مصنع أغلقت أبوابها بعد الثورة بسبب تعثرها، والعدد الأكبر منها مصانع تعمل فى صناعة الغزل والنسيج والملابس، فالركود الإقتصادي أدى إلى هروب بعض المستثمرين وإغلاق مصانعهم، لذا فشلت بعض الشركات في الوفاء بالتزاماتها. الكثير من العمال يتهمون الاتحاد بأنه فقد دوره فى الدفاع عن حقوقهم فما تعليقك؟ بالفعل فقدت الحركة النقابية تاريخها ومجدها، بسبب أخطاء ارتكبت فى حق العمال جعلتهم فريسة سهلة، وفرضت الظروف على النقابات العمالية أشخاصاً، ليس لهم خبرة بالعمل النقابي تفرغوا لتصفية الحسابات، مما خلق جواً من الصراع الداخلى بالنقابات، تسبب في تفتيت قوة 25 ألف عامل بالإتحاد، لم يستطيعوا أن يشكلوا وسيلة ضغط للحصول على حقوقهم بعد الثورة، لذلك سوف نستخدم خطاباً جديداً نستعيد من خلاله الدور التاريخي، ونعيد بناء الثقة بين الإتحاد والعمال. التعددية ضد العمال وما رأيك فى التعددية النقابية ؟ اتحاد عمال مصر هو الاتحاد الشرعي، لذا نرفض التعددية النقابية، لأنها ضياع لحقوق العمال، فمعها يصعب التوافق على مطالبهم، ووجود أكثر من رأي في التمثيل النقابي يُفشل دائماُ الوصول إلى حلول لمشكلات العمال ومطالبهم، لا ينفِ هذا أننا مع الحريات النقابية، لكن الحريات ليس معناها التعددية النقابية، ومن يروج للتعددية النقابية عليه أن يأتى بدولة واحدة فى العالم بها لجنتين نقابيتين في القاعدة. وماذا عن مطالب العمال فى الدستور الجديد ؟ طرحنا على عمرو موسى -رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور- رؤية الحركة النقابية في دستور مصر الجديد، وأوضحت له أنه لن تسمح الحركة النقابية أن يتغول أحد على مكتسباتها التي اكتسبتها من ثورة 23 يوليو، وأولها نسبة 50 % عمال وفلاحين، فوجودها في الدستور أمر ضرورى في هذا الوقت الحرج من تاريخ مصر، فمصر بها 80 % عمال وفلاحين، لا يعقل أن يتم حرمانهم من أمان تشريعي يعطيهم الحق في التمثيل في البرلمانات للتعبيرعن أنفسهم، لذا طالبنا بإلغاء التعددية النقابية لأنها تفتت العمال وتدمر الإقتصاد، بالإضافة إلى وضع مواد لحماية حقوق العمال الإقتصادية والإجتماعية في الدستور. أخيراً..ما رأيك في قانون تنظيم التظاهر؟ نرفض أي قانون يترتب عليه حرمان العمال من حقهم في التظاهر السلمي للحصول على حقوقهم المشروعة، فعمال مصر الذين كانوا الشرارة الأولى لثورة 25 يناير والتى بدأت بإضراب عمال المحلة وكفرالدوار، وهم من قاموا بثورة 30 يونيو، لن يسمحوا بتكميم أفواههم.
