وافقت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، على المقترحات التي طرحها رئيسه سامح عاشور، نقيب المحامين المصري، ورئيس اتحاد المحامين العرب. وتضمنت المقترحات التي طرحها "عاشور"، 6 بنود، أولها المصادقة على ما تم اعتماده من توافق من جانب الاتحاد ومن قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واعتماد النظام الأساسي الذي وضع من جانب مجلس الوحدة الاقتصادية مع إضافة هيئة استشارية برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن تحدد جلسة لاحقة لمناقشة اللائحة من جانب أعضاء الجمعية العمومية. كما ضمت الاقتراحات التي وافقت عليها الجمعية العمومية، تفويض رئيس الهيئة الاستشارية ورئيس الاتحاد لوضع تصور شامل لمحكمة التحكيم والوساطة على أسس علمية وطبقا للمعايير الدولية وكذا جداول المحكمين وضوابط قيدهم، وتكليف الدكتور أحمد فتحي سرور والدكتور سيد عبد الخالق بوضع تصور كامل لأكاديمية علمية تمنح الماجستير والدبلومات المتخصصة في التحكيم والوساطة وكافة القواعد المنظمة لها. وتضمنت أيضا البدء في تلقي طلبات القيد الجديدة بالاتحاد وكذا طلبات الإدراج بجداول المحكمين والوساطة وكذا تحديد رسوم القيد للأشخاص الطبيعية والاعتبارية واعتبار جميع الجمعيات العمومية المنضمة للاتحاد جمعية عمومية واحدة للاتحاد العربي للتحكيم. وفي ذات السياق، أشار "عاشور" إلى أن هناك انعقاد لمجلس الوحدة الاقتصادية يوم 27 يونيو الجاري، من أجل تلقي ما تعتمده الجمعية العمومية اليوم، لاعتماده منه، على أن تعقد جمعية عمومية أخرى عقب ذلك. حضر الجمعية العمومية، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ممثلا عن رئيس الوزراء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، والدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصرية، ونقباء الفرعيات وأعضائها، وخبراء القانون في الوطن العربي.
