تسبب الخلاف بين اعضاء لجنة نظام الحكم حول مصير مجلس الشورى فى تعطيل عمل اللجنة وتقرر عرض الامر على الجلسة العامة للجمعية التاسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية للتصويت وحسم الامر بالابقاء على المجلس او الغاءة. ياتى ذلك استثناء عن باقى مواد الدستور التى لن يتم التصويت عليها الا بعد الانتهاء من صياغتها وذلك لتاثير بقاء مجلس الشورى على المواد التى تتناول نظام الحكم واذا كان سيقوم على برلمان بغرفتين هما مجلسى الشعب والشورى ام غرفة واحدة هى مجلس الشعب وسلطة التشريع والرقابة والخلاف بين المجلسين. واكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور بان اجتماع الجمعية غدا الثلاثاء سيناقش اقتراحا بالتصويت على الابقاء على مجلس الشورى او الغائه. وقال عبد المجيد فى تصريحات صحفية اليوم الاحد, ان عددا من اعضاء الجمعية تقدم بطلب لهيئة مكتب الجمعية لعرض هذا الموضوع للتصويت فى الجلسة العامة للمجلس استثناء دون باقى المواد وذلك لما يترتب على الابقاء او الالغاء من اثار خلال مراحل اعداد مواد الدستور المتعلقة بالنظام البرلمانى واثر ذلك على هيكل مواد نظام الحكم. واشار الى انه اتضح خلال مناقشة المواد المتعلقة بمجلس الشورى وجود اتجاهين احدهما مع الابقاء لاهمية دور المجلس والثانى يرى الغائه. وأضاف انه لما كان لكل رأى اثاره على صياغة المواد مثل كيفية حل الخلاف الذى قد ينشأ بين مجلسى الشعب والشورى على بعض القوانين وكذلك اختصاصات كل من المجلسين. واوضح عبد المجيد ان مناقشة مواد الدستور الجديد فى الجلسة العامة ستتم بشكل كامل وعقب الانتهاء من اعداد جميع المواد.
