اكد صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية للدستور ان الجلسة العامة للجمعية سوف تشهد مناقشات موسعة حول القضايا الخلافية والتصويت عليها خاصة نسبة 50% عمال وفلاحين والحبس فى قضايا النشرخاصة ان هناك فريق يطالب بالغاء عقوبة الحبس وهناك فريق اخر يطالب ببقائها مع وضع قيود وشروط على عمليات الحبس وان تكون في قضايا النشر التي تتعرض للعرض والحياة الخاصة ، بالاضافة الى مناقشة موضع بقاء مجلس الشوري او الغائه وقال صبحي ان هناك العديد من مواد الدستور لايوجد عليها اي خلاف . وحول بدء مناقشة مواد الدستور اكد صالح ان الامر يحتاج الى وقت وجهد خاصة وان هناك بعض المواد تحتاج الى مناقشة الى يومين وثلاثة ايام .