كشف مصدر قضائى أن القضاة المحالين للتحقيق فى بيان «رابعة» يواجهون عقوبة السجن، وبخاصة ال8 قضاة الذين تمت إحالتهم إلى الصلاحية بقرار من المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، والمنتمين لحركة «قضاة من أجل مصر» والمعروفة بانتماء أعضائها لتنظيم الإخوان. وأشار المصدر إلى أن القضاة الذين يتم التحقيق معهم أمام المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، ارتكبوا جرائم جنائية عقوبتها الحبس طبقاً لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وذلك لتحريضهم على القوات المسلحة والشرطة أثناء مشاركتهم فى اعتصام رابعة العدوية لمساندة أنصار الرئيس المعزول والمطالبة بعودته للحكم بعد عزله فى ثورة 30 يونيو. وأوضح أن اعتراف 15 قاضياً من أعضاء الحركة أمام قاضى التحقيق، سيكون سنداً ودليلاً قوياً على إحالتهم للمحاكمة الجنائية، خاصة بعد أن تمت مواجهتهم بتسجيلات صوتية وفيديوهات مصورة لهم أثناء مشاركتهم فى الاعتصام. كما يواجه كل من المستشارين ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود محيى الدين، مساعد وزير العدل السابق للتفتيش القضائى، عقوبة الحبس، بتهمة تزوير توقيعات عدد من القضاة ال75 الموقعين على بيان رابعة. وكان قاضى التحقيق طلب من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن «دربالة» و« محيى الدين»، تمهيداً لضبطهما، ما لم يمتثلا للحضور. وكان المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، قد وافق على قرار المستشار نصر الدين شعيشع، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى بإحالة 7 قضاة من المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر إلى الصلاحية، بالإضافة للمستشار وليد شرابى لقيامهم بإعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية دون الرجوع للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقبل إعلان اللجنة نتيجتها ولظهورهم فى القنوات الفضائية وإصدار بيانات خاصة بالمسائل السياسية.
