يبدأ اليوم المستشار محمد شاهين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، التحقيق فى البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة وأعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة ضد 75 قاضياً ممن يطلقون على أنفسهم «تيار الاستقلال»، لقيامهم بالانحياز لفصيل سياسى بعينه هو جماعة الإخوان والانضمام إلى معتصمى «رابعة العدوية» وتوقيعهم على بيان للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى. وقال مصدر قضائى إن «شاهين» سيقوم خلال أول يوم تحقيق، والذى سيكون بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، باستدعاء مقدمى البلاغات لسؤالهم، وذلك بعد أن تسلم البلاغات وبدأ فى فحصها، تمهيداً لإصدار قرار باستدعاء ال75 قاضياً، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم سؤال القضاة المتهمين خلال أيام، بعد الانتهاء من فحص «السى دى» المرفق مع البلاغ، متضمناً مقاطع فيديو أذاعتها قناة الجزيرة القطرية توضح قيام المستشار محمود محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل السابق للتفتيش القضائى بإلقاء بيان قضاة تيار الاستقلال، متضمناً تحريضاً على مواجهة القوات المسلحة. وأشار المصدر إلى أن قاضى التحقيق هو صاحب القرار فى إحالتهم إلى «التفتيش القضائى» بوزارة العدل لمساءلتهم تأديبياً، وذلك فى حال اعتبار توقيعهم على البيان مسلكاً يتنافى مع تقاليد وأعراف القضاء وقانون السلطة القضائية، وأنه فى حال إثبات ارتكابهم لجريمة جنائية سيتم رفع طلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عنهم. فى سياق متصل، تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالرازق ببلاغ إلى النائب العام ضد قناة الجزيرة القطرية، مطالبة بإغلاقها ووقف الصحفيين بالقناة لإعدادها تقارير تتضمن إهانة للقضاة وبثها مواد إعلامية تخالف الحقيقة بما يثير البلبلة لدى الرأى العام وتكدير السلم والأمن العام. من ناحية أخرى، بدأ مساعدو وزير العدل الجدد ممارسة أعمالهم أمس بعد اعتماد قرار ندبهم للوزارة من قبل مجلس القضاء الأعلى، وعقد المساعدون الجدد اجتماعات مع الموظفين ومستشارى الإدارات المحتلفة. وقال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل ل«الوطن»، إن جهاز الكسب غير المشروع لم يتلق حتى الآن أى بلاغات بشأن تضخم ثروات رموز نظام الإخوان، مشيراً إلى أن الجهاز لا يمكنه فحص الذمم المالية أو التحقيق فى تضخم ثروات رموز النظام السابق دون وجود بلاغات. وأكد أنه فور ورود أى بلاغات سيتم تحقيقها، واستدعاء المتهمين فيها أياً كانت مناصبهم فى عهد النظام السابق. وأشار «عبدالحميد» إلى أن الحركة الجديدة لمساعديه بالوزارة، هى حركة تغييرات مبدئية وأنه بصدد تغيير باقى المساعدين ورؤساء الإدارات التابعة للوزارة من أجل ضخ دماء جديدة قادرة على التجديد ومواكبة الثورة والعمل على تحقيق أهدافها. وأضاف الوزير أنه سيعمل أيضاً على مكافحة الفساد فى جميع القطاعات من خلال اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد التى يرأسها، حيث من المقرر أن تعقد أول اجتماعاتها خلال الشهر المقبل وإعادة تشكيلها من جديد. من جانبه، كشف مصدر قضائى بوزارة العدل، عن أن التغييرات ستشمل أيضاً رؤساء المحاكم الابتدائية الذين انتدبهم وزيرا العدل السابقان أحمد مكى وأحمد سليمان، وذلك استجابة لرغبة جموع القضاة المطالبين بإعادة هيكلة وزارة العدل وتطهيرها من المنتمين للنظام السابق.
