سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القوى السياسية تواصل الهجوم على مشروع قانون التظاهر «التجمع»: ينتهك مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية و«الدستور»: غير عادل ويعطى الحق لأجهزة الأمن فى رفض التظاهر
واصلت قوى سياسية هجومها على مشروع القانون الذى أقرته الحكومة وأرسلته لرئيس الجمهورية لتنظيم التظاهر، ووصفته بأنه يهدف لتقييد ومصادرة حق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمى وليس تنظيمه، وقالت إن القوانين التى تتعلق بحريات المصريين لا يمكن أن تصدر بناء على مداولات تجرى فى غرف مغلقة، ويجب أن تُطرح للنقاش المجتمعى. وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع وممثل «اليسار» فى لجنة الخمسين، إن مشروع قانون تنظيم التظاهر الذى أقره مجلس الوزراء ينتهك مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية التى صدقت عليها مصر ودستور 2012 المعطل (المادة 50) ومشروع الدستور الجديد الذى تتولى لجنة الخمسين صياغته (المادة 53). وأضاف: المشروع يهدف لتقييد ومصادرة حق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمى معاً بمقولة «تنظيم التظاهر»، ويمنع التظاهر أمام المنشآت العامة والحكومية، ويحدد ساعات معينة للتظاهر، ويمنح السلطات المحلية الحق فى تحديد عدد المتظاهرين وأماكن التظاهر، ويفرض عقوبات مغلظة تتجاوز حدود المعقولية على أية مخالفة لمواد هذا القانون بما يؤدى عملياً إلى مصادرة الحق فى التظاهر. وتابع: هذا القانون، حال صدوره، لم يمنع الشعب المصرى وأحزابه وقواه السياسية وحركاته الاجتماعية من ممارسة الحق الدستورى فى التظاهر والاعتصام والإضراب السلمى، ومارس الشعب المصرى هذه الحقوق فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وقبل ذلك عشرات المرات، فى ظل أوضاع استبدادية وقانونية جائرة. وفى سياق متصل، قال حزب الدستور إنه لا يرفض مبدأ وجود قانون ينظم الحق فى التظاهر ويحميه، لكنه يرفض قطعا مشروع القانون الحالى لإيمانه أن التظاهر حق ونشاط ديمقراطى صحى إيجابى، يحتاج الحماية وليس التقييد القانونى. وعدد الحزب، فى بيان له، أسباب رفضه لمشروع القانون، وقال إن القوانين التى تتعلق بحريات المصريين لا يمكن أن تصدر بناء على مداولات تجرى فى الغرف المغلقة، بل يجب أن تطرح لنقاشات اجتماعية موسعة، وأن القوانين التى تصدر لأسباب استثنائية تمر بها الأمة لا تزول بزوال أسبابها الاستثنائية، بل يزول السبب وتبقى عموم ألفاظ القانون سيفا مسلطا على رقاب جميع المصريين. وأضاف: نرفض مشروع القانون لأننا نعى أن القوانين التى تخرج منعزلة عن الواقع لا يمكن أن يكتب لها الحياة.