تواصلت ردود الفعل داخل تونس على هتاف أفراد الأمن وأعضاء النقابات الأمنية ضد قيادات الائتلاف الحاكم أثناء حضورهم موكب تأبين شهيدى الشرطة اللذين سقطا على أيدى عناصر إرهابية فى ولاية باجة بالقرب من الحدود مع الجزائر، مطالبين إياهم بالرحيل، بتأكيد رئيس الحكومة على ملاحقتهم قضائيا وإداريا. وقال رئيس الوزراء التونسى المؤقت، «على العريض»، إنه «سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية المناسبة بحق أفراد الأمن والحرس الوطنى وممثلى نقابات أمنية احتجوا بثكنة العوينة، فى العاصمة تونس، على حضور الرؤساء الثلاثة خلال موكب تأبين شهيدى الحرس الوطنى»، وفق ما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية. وكان عدد من أفراد الشرطة وممثلى النقابات رفضوا حضور «العريض»، رئيس الوزراء والقيادى بحركة النهضة الحاكمة والتابعة للتنظيم الدولى للإخوان، والرئيس التونسى المؤقت «محمد المنصف المرزوقى»، ورئيس المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت)، حضو حفل تأبين شهيدى الشرطة اللذين سقطا على يد عناصر إرهابية متطرفة فى ولاية باجة، وهتفوا ضدهم مطالبين إياهم بالرحيل. من جهته قال «منير الكسيكسى»، آمر الحرس الوطنى، إنه «سيتم ملاحقة أفراد الأمن لهؤلاء إداريا وقضائيا ولن يقبل بسلوك التعدى»، وفق ما ذكرته إذاعة موزاييك التونسية. فى السياق ذاته، قال مسئولون أمنيون لوكالة «رويترز»، أمس الأول، إنّ الشرطة التونسية قتلت ستة من أعضاء جماعة أنصار الشريعة على مدى يومين من القتال مع الجماعة بعد مقتل الشرطيين. وقالت «رويترز» إنّ هجمات الجماعة تمثل تحديا لسلطة الحكومة التى تقودها حركة النهضة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد على العروى إن أعضاء جماعة أنصار الشريعة كانوا يريدون التخطيط لشن هجمات جديدة، مشيراً إلى المسلحين الذين قتلوا فى اشتباكات قرب مدينة قبلاط شمال شرق البلاد. فى سياق آخر، قالت وكالة «بناء نيوز» التونسية، إنّ «تونس حصلت على قرض بقيمة 200 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل عدد من مشروعات المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
