أعلن تحالف ثوار مصر رفضه لقانون التظاهر الذي أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوي ورفعته إلى المستشارعدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لإصداره، مناشدا الرئيس منصور بعدم إصدار هذا القانون. وقال عامر الوكيل، المتحدث باسم التحالف، في بيان أصدره اليوم، إن غالبية الشعب المصري التي ما زالت تنتظر تحقيق ولو جزء بسيط من أهداف الثورة لن تلتزم بهذا القانون الذي يمنع التظاهر، مطالبا الرئيس باستشارة القوى الثورية الحقيقية قبل التفكير في إصدار هذا القانون. وأضاف أن الحكومة الحالية تعترف بشعار "الثورة مستمرة"، ومع ذلك تصدر قانون للتظاهر ضد هذا المبدأ، موضحا أن الثورة المستمرة تعني بالتأكيد وجود مظاهرات سلمية ضد وقوع أي أخطاء في المرحلة الانتقالية. وأشار الوكيل إلى أن التحالف يجري اتصالات مع عدد من المسؤولين في السلطة لمنع هذا القانون من الصدور، لافتا إلى أنه في حالة صدوره سيطلق شباب التحالف مع كل القوى الثورية الحقيقية حملة بعنوان "إديني حقي ما افتحش بقي"، فالشعب المصري انتفض لثلاث سنوات يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولم يتحقق شيء والكل ينتظر تحقيق ذلك لأنه حق الشعب على الدولة. وطالب الوكيل، حكومة الببلاوي بإصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين في حق مصر بدلا من محاسبة المطالبين بحقوقهم وآخرهم عمال المحلة الذين أخذوا حقهم مؤخرا فقط، بسبب تظاهراتهم السلمية المحترمة.
