تعاقب 3 رؤساء منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه لأول مرة بعد 13 عامًا يؤدي رئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ستكون بعد غد بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي القسم أمام البرلمان. في سبتمبر 2005، ألقى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كلمته أمام الجلسة الاستثنائية للبرلمان بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية خامسة، بحضور الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والسفراء الأجانب المعتمدون لدى مصر، وكانت حينها المرة العاشرة التي يؤدي فيها رئيس مصري اليمين الدستورية أمام البرلمان منذ اندلاع ثورة يونيو 1952 وتولي الرئيس الراحل محمد نجيب شؤون البلاد. واستهل مبارك كلمته، بعد أن انطلقت المدفعية ب21 طلقة إيذانا ببدء مرحلة جديدة، حسب ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية حينها، وتحدث عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية باعتبارها خطوات جديدة نحو استكمال الديمقراطية وتحرير الاقتصاد، وجدد العهد بالالتزام لتنفيذ برنامجه الانتخابي. وبعد ثورة 25 يناير، أدى الرؤساء الثلاثة بالترتيب محمد مرسي والمستشار عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم وجود برلمان وقت تنصيبهم، وكان ذلك عملًا بالمادة 144 من الدستور والتي تنص على "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب. وفي عام 2015 أجريت انتخابات تشريعية، وكانت أول انتخابات لمجلس النواب المصري بعد إقرار دستور 2014، لذا سيؤدي الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام أعضاء مجلس النواب.
