قال المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية، إن لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، استعرضت النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية، بقصد تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي والعمل على سرعة القصاص من الظلم وإنصاف المظلوم، مشيرا إلى أنه كان من بين النصوص إسناد ولاية قضاء التأديب والفصل في الدعاوى التأدبية، إلى جانب اختصاصات أخرى، إلى أعضاء النيابة الإدارية. وأضاف قنديل خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بنادي النيابة الإدارية اليوم، أن "هذا التوجه من جانب لجنة نظام الحكم هو ثورة حقيقية، تعد من مكتسبات ثورتي الشعب في 25 يناير و30 يونيو، وكان الدافع إلى هذا التوجه هو الحرص على الصالح العام وعلى كل المصالح الفئوية والطائفية"، مشيرا إلى أن مبدأ ترسيخ فكرة العدالة الناجزة يحقق بيقين مبدأ سير المرافق العامة. وأوضح أن تخصص أعضاء النيابة الإدارية في التحقيقات التأدبية منذ إنشاء هيئتهم القضائية عام 1954 أكسبهم خبرة لا تتوفر لدى غيرهم، لافتا إلى أن عدد أعضاء النيابة الإدارية 4200، يتوزعون على 175 نيابة ومكتب فني وفروع دعوى تأديبية، وهو عدد كافٍ لإقامة أركان الدعوى التأدبية تحقيقا وفصلا، دون أي أعباء على ميزانية الدولة، وفي المقابل، فإن عدد قضاة المحاكم التأدبية من أعضاء مجلس الدولة 105 قاضٍ فقط، الأمر الذي يستحيل معه أن يكون كافيا للنهوض بولاية القضاء التأديبي والعدالة الناجزة. وأكد المستشار قنديل أن قضاة مجلس الدولة لهم مكانة محفوظة، وهم حماة الحقوق والحريات، ومن الواجب أن يظل لهم هذا الاختصاص الذي أنشئ من أجلهم، ويتفرغون له لإنهاء كم غير المحدود من الدعاوى المتراكمة. ولفت إلى التأييد الكامل والمطلق لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالخمسين، وهي السلطة التأسيسة المختصة بتحديد ملامح دستور البلاد عقب ثورة 30 يونيو، مضيفا: "نتمسك بإصرار بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم، مع ضرورة إدخال التعديلات اللازمة، التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي تحقيقا وفصلا موضوعا وطعنا". وشدد رئيس نادي النيابة الإدارية على توحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون جهات قضائية خاصة مع انعدام التمييز، والنص على الاستقلال وعدم القابلية للعزل، والحرص على إلغاء الندب كليا أو جزئيا للسلطة التنفيذية، إذ أنه يؤثر على استقلال وحيادية السلطة القضائية ويمس كرامتها.
