خَوَّل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، 5 من العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015، بشأن إصدار قانون الكهرباء. ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم قرار الوزير، الذي حمل الرقم 3606 لسنة 2018، ويأتي ذلك بناءً على كتاب من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لوزير العدل. وخصَّ القرار، عمرو الرخاوي، مدير عام الإدارة القانونية، والمهندس هشام صالح، مدير عام الإدارة العامة لمراجعة الخطط، والمهندسة سلمى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لتقييم التراخيص، ومحمد مراد، محام ثان بالإدارة العامة للشئون القانونية، وأمل شتات، مهندس ثالث بإدارة تقييم التراخيص.