سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. محمد إبراهيم منصور: 30 يونيو ليست «ثورة» وليست «انقلاباً» ممثل «النور» فى لجنة «الدستور» ل«الوطن»: «العشرة» حذفت مكتسبات الشعب من مواد الهوية والحقوق والحريات
قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين العام المساعد لحزب النور، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مشاركة الحزب فى اللجنة يهدف لاستقرار البلاد، وعدم زيادة الانقسام الشعبى، مشيراً إلى أن لجنة العشرة خصمت من مكتسبات الشعب المصرى، حينما ألغت بعض مواد الهوية والحقوق والحريات. وأضاف خلال حواره ل«الوطن»، أن الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور، اعتذر عن عدم الاستمرار فى لجنة الخمسين لظروفه الصحية، مشدداً على أن الحزب قرر الاستمرار فى اللجنة للحفاظ على «مواد الهوية وفصل السلطات وضمانات الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية». ورحب «منصور» بحذف المادة «219» المفسرة للمادة الثانية، شريطة حذف كلمة «مبادئ» من المادة «2»، وعدم إقصاء الكتاب والسنة، مشيراً إلى أن «عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، ووحيد عبدالمجيد وصفوت البياضى»، وقعوا بالموافقة على بقاء نصوص «2، 3، 4، 219» ككتلة واحدة، معتبراً أن بقاء كلمة مبادئ دون تفسير يقضى على 90% من نصوص الكتاب والسنة. * لماذا رفضتم الوقوف حداداً على روح الحاج محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين واللواء نبيل فراج بلجنة الخمسين؟ - رفضى الوقوف هو التزام شخصى فى نفسى بعدم القيام للحداد وأن آخذ بالأحوط لنفسى، وهنا لا أتحدث فى أمر فقهى، بل هو أمر شخصى لم ألزم به أحداً، فلم أكلم من بجوارى فى اللجنة، بل لم أتكلم مطلقاً إلا حين أثار الموضوع الكاتب محمد سلماوى، المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين، وأرى أن الدعاء لهما أفضل من الوقوف حداداً عليهما، فسنة النبى، صلى الله عليه وسلم، هو الدعاء للميت، فحين مات الصحابة، لم يقف النبى لهم، بل دعا لهم، وكذا فعل الصحابة عند موت النبى». * لماذا انسحب الدكتور بسام الزرقا من لجنة الخمسين؟ وهل حقاً طالب «النور» بالانسحاب النهائى؟ - الدكتور الزرقا لم ينسحب من لجنة تعديل الدستور، وما حدث معه بشهادة الدكتور السيد البدوى، الذى حضر الاجتماع حينها، أنه حدث نوع من المصادرة الحقيقية لرأيه، فقد تقدم بمقترح إلى اللجنة، إلا أنهم لم يضيفوها فى محضر الجلسة، وعندما طالب به صوتوا على عدم طرحه، فالمسألة كانت مصادرة للرأى، ولما حدث هذا الموقف ترك الجلسة ولم ينسحب نهائياً من لجنة الدستور، وإنما طالب بإعفائه نظراً لظروفه الصحية، فلديه الضغط ومرض وراثى ونفسياً لا يتحمل مثل تلك الأمور. * لكن «الزرقا» قاطع الإعلام والمناقشات داخل الجلسات، وكان يؤكد أنه كان يترقب الموقف.. وأعضاء لجنة المقومات أكدوا أنه لم يبدِ رأيه فى تعديل المادة «2»؟ - سمعت شهادة الدكتور السيد البدوى، التى قال فيها إن الزرقا انسحب بسبب عدم سير الأمور فى الاتجاه الصحيح والإيجابى، فممثل النور وجد هناك آلية لمصادرة الرأى وهذه ليست المرة الأولى لفعل ذلك، وشعر بأن الرأى لا يؤخذ حقه فى العرض. * الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، خرج بعد اجتماعه مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين وقال إنه سيتم تصعيد محمد سعد الأزهرى بدلاً للزرقا.. وحدث غير ذلك؟ - لم يحدث ذلك، فالحزب رشح مباشرةً اثنين، هما الدكتور محمد إبراهيم منصور، وصلاح عبدالمعبود عضوا المجلس الرئاسى للحزب، لأن «الأزهرى» لم يحضر منذ بداية الجلسات. * ما صحة أن الأزهرى هو من رفض الحضور؟ - هو كشخص.. لكن رؤية للحزب هو مشاركة «النور» بقوة. * لكن تردد أن الشيخ أبوإسحاق الحوينى وراء رفض مشاركة «الأزهرى» فى لجنة الخمسين؟ - ليس عندى معلومة بخصوص هذا القول، ولن أعلق عليها، لكنى متأكد أن الأزهرى يدعم بقوة مشاركة النور فى اللجنة. * البعض يتهم النظام الحالى ب«تدليع» حزب النور؟ - لا.. وأرى عكس ذلك، فكيف «يدلع» النظام الحالى حزب النور، ويأخذ منه شخصاً واحداً فى لجنة الدستور، مع اعتراضاتنا القوية على طريقة تعديل الدستور، فالأصل فى التعديلات الدستورية أن تكون من لجنة منتخبة من قبل الشعب المصرى، وكنا نرفض أن يكون هناك 10 خبراء فنيين قبل عمل اللجنة، وإنما بعدها، خصوصاً أن لجنة العشرة خصمت من مكتسبات الشعب فيما يتعلق بالهوية الإسلامية ووضوحها وضمانات الحقوق والحريات وتوازن السلطات فحدث تحجيم لتلك المواد ونحن لا نوافق على هذا التشكيل والمنتج والأسلوب. * إذن، لماذا شارك حزب النور فى لجنة الخمسين؟ - شاركنا لنتحمل المسئولية، وحتى لا يزيد الانقسام الشعبى الموجود. * ما ردك على اتهام البعض للنور بأن مشاركته فى ال50 لن تستمر وسينسحب؟ - من سيسمع طرحنا، لن يقول ذلك. *ما تفاصيل لقائكم ب«الزرقا» بعد قرار اعتذاره، وقبل مقابلة «عمرو موسى»؟ - الزرقا اتصل بى وأبلغنى بمرضه الشديد وهو ما زال يتابع معى عن طريق الاتصالات وأخذ رأيه. * فسر لنا غضب قواعد الدعوة السلفية من قرارات القيادات؟ وكيف عالجتم الأمر؟ - تلاحق الأحداث سبب ضعف التواصل بالقواعد واستطعنا من خلال اللقاءات والاجتماعات والنشرات إقناع القواعد بالقرارات وكانت المشكلة الرئيسية عدم استيعابهم بأن الدماء تسال، وكذلك تعاطفهم مع ذلك الأمر، وكان ردنا الدائم أن العاطفة ليست الفيصل فلا بد من التعامل مع الواقع حتى لو لم نرضَ عن كثير منه. * بصراحة.. كيف يرى حزب النور 30 يونيو؟ - 30 يونيو ليست انقلاباً ولا ثورة، بل هو حراك شعبى لحقه حراك من الجيش. * أليس تحرك الجيش والشعب معاً يعُد أفضل الثورات؟ - سمها كيفما شئت، لكنى أرى أنها تجمع بين الحراك الشعبى الضخم، ثم حراك من الجيش. * ماذا عن لقاءاتكم بالأزهر ثم وزارة الأوقاف؟ - هى لقاءات دورية من أجل طرح رؤية حزب النور بشكل كامل عليهم، وشيخ الأزهر سمعنا جيداً. * ماذا عن قرار الأوقاف بغلق الزوايا التى أقل من 80 متراً؟ - «النور» رأى أن قرار وزير الأوقاف به بعض المشاكل وعندما تحدثنا مع الوزير وضح لنا رؤيته وقال إن هناك عدداً كبيراً من الزوايا فى شارع واحد ويصلَّى بها الجمعة، وتتحمل عدداً صغيراً من المصلين، ومن ثم أصدر قراره بغلقها، فالقرار ذو رؤية، لكن توقيته وطرحه يحتاج لنوع من الدراسة، و«النور» يرى ضرورة ذلك. * ماذا عن منع مشايخ السلفية من الخطابة؟ - اتفقنا على أن علاجها هو توفيق أوضاع الجمعيات التى تضم مساجد، ابتداءً بأن يكون الإشراف الدعوى على المساجد من خلال الأوقاف والأزهر، وأن يحصل الأئمة الأزهريون على الترخيص، أما غيرهم فيلتحقوا بمعاهد الأوقاف تحت إشراف الأزهر لتوفيق أوضاعهم. * هل هذا الأمر ينطبق على الشيوخ الكبار ك«حسان ويعقوب والحوينى وبرهامى والمقدم»؟ - لا نتكلم على الشيوخ الكبار، ولم نتطرق لهذا، وكان حديثنا حول الشباب، وأعتقد أن وزير الأوقاف لديه الحكمة لمواجهة المشكلات. * ماذا عن سير عمل اللجنة الموازية للجنة الخمسين؟ - ما زلنا نواصل النقاشات ولدينا 4 محاور رئيسية نعمل من خلالها، الأول «مواد الهوية الإسلامية»، والثانى وضوح ضمانات الحقوق والحريات، والثالث ضمانات العدالة الاجتماعية، والأخير وضوح التوازن بين السلطات. * دعنا نبدأ بأول المحاور وهو محور مواد الهوية الإسلامية؟ - لدينا قناعة شعبية لا يختلف عليها أحد، فالشعب المصرى لن يقبل بأى مادة أو قانون يخالف آية واحدة أو حديثاً نبوياً، والدستور بما أنه أبوالقوانين لا بد أن يظهر فيه هذا المعنى البديهى دون إبهام أو إيهام ولا مطاطية، وعندما نظرنا للمادة الثانية من قبل كانت ممتازة لكن عندما نظرنا لكلمة «مبادئ» وجدناها مطاطية، فلم تستخدم منذ 1400 عام كمصطلح أصول الفقه وقواعد الدين، وحدثت اجتهادات لتفسيرها، إلى أن جئنا بتفسير المحكمة الدستورية العليا الذى يُقصى 90% من نصوص الكتاب والسنة، ففى جمعية الدستور السابقة طالبناهم بوضع تفسير لتلك المادة من خلال حذف كلمة «مبادئ»، واستبدالها بكلمة «أحكام» أو يصبح النص «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، أو يكون هناك تفسير آخر لكلمة «المبادئ» وهو طرحنا الآن، فإن لم يعجب البعض كلمة أحكام فليأتوا بمصطلح يكون له تفسير محدد حتى لا تربك المادة «2» كلها. ففى الجمعية السابقة واصلنا المناقشات حتى تم الاتفاق على 4 مواد لحمة واحدة فى محضر واحد ووقع عليها (المستشار المنصف سليمان والدكتور السيد البدوى ووحيد عبدالمجيد وأيمن نور ومحمد محيى الدين والشيخ حسن الشافعى والمستشار محمد عبدالسلام وصفوت البياضى وعمرو موسى فوض «عبدالمجيد» أو «نور» وتم توقيع الجميع على المحضر الذى ينص على 4 مواد ونصوصها كاملة وهى نص المواد «2، 3، 4، 219» ولدينا حتى الآن صورة من محضر الجلسة والتزمنا به بعد انسحاب البعض وكتبناه بنفس النصوص التى اتفقنا عليها من قبل وبعد ذلك. * ما فلسفة تمسككم بالمادة «219»؟ - تلك المادة تشمل 3 محاور: الأول المصادر والأدلة وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والثانى القواعد الضابطة للاجتهاد والمستجدات بما ليس فيه نص من المصادر والأدلة، والثالث إطار عام ضابط يمنع من دخول الشيعة حتى لا تكون هناك ولاية فقيه ونظام الخوارج، لأنهم قسموا الصف الإسلامى منذ 1400 عام، والمادة «219» من أسلم ما يكون لسن القوانين، وإذا أراد البعض تغييرها يجب أن يكون بضمانات ألا تُقصى آية ولا حديثاً. * ما اعتراضكم على تعديلات لجنة العشرة الأخرى؟ - لجنة العشرة قانونية ومن المفترض أن تجمع بين القانون ورجال السياسة لأن الدستور ليس صياغة قانونية مجردة لأنه عقد بين كل أطياف المجتمع، وبه كل الأشكال والتوجهات ولابد من وجود صدى لتلك الاتجاهات فى لجنة العشرة، وهو ما ظهر واضحاً فى خصوماتها من مواد الهوية، فهى ألغت المادتين «219» و«11»، إحداهما تنص على أن ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، وتلك المادة متفق عليها فى دستورى 1971 و2012، فلماذا تحذف؟.. فهى مقوم أساسى لاستمرار التماسك بالشعب المصرى، كما ألغى المادة «81» الخاصة بضبط الموازنة بين قيم المجتمعات وإطلاق الحريات، كذلك حذف المادة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء وهذا الأمر كان ضماناً للشعب المصرى فيما يتعلق بالشريعة، وهى تختلف عن ولاية الفقيه والدولة الثيوقراطية بأوروبا فى العصور الوسطى. * لكننا لا نجد الأزهر يساندكم فى لجنة الخمسين، خصوصاً فيما يخص مواد الهوية؟ - لجنة المقومات أرجأت الحديث فى المادة «219»، ولم تلغ حتى الآن، وفضيلة المفتى والعلماء سيعلنون موافقهم فى الوقت المناسب، ولعلهم أدلوا بآرائهم فى اللجان المختلفة. * لكن الدكتور سعد الدين هلالى هاجم المادة «219» ووصفها بالطائفية؟ - هذا الكلام غير صحيح، فتلك المادة ضمانة للشعب المصرى ولا تسبب فتنة طائفية، فأين الفتنة الطائفية فيما يتعلق بالكتاب والسنة والقياس وهى مصادر التشريع عند المسلمين التى تضمن لشركاء الوطن من المسيحيين وغيرهم من أصحاب الشرائع السماوية التصرف فى أحوالهم الشخصية، وهذا الأمر غير موجود فى أى مكان آخر وليس معنى كلامى أنه «منة»، بل حق منصوص عليه بالشريعة الإسلامية. * هل تقصد أن تعديلات لجنة العشرة «علمانية»؟ - أقول إنه حدث خصم من محور مواد الهوية الإسلامية، وبخصوص استهدافه من عدمه يمكن الرجوع للجنة للسؤال عن ذلك. * هل هناك نية للانسحاب من لجنة الخمسين؟ - لا.. ونحن مستمرون، ولكل حادثٍ حديث. * كيف تفسر التراجع فى عهود قيادات خارطة الطريق بعدم المساس بمواد الهوية؟ - نتعامل مع واقع، ونحاول وضع رؤيتنا بالحوار والمناقشة والإقناع. * بصراحة.. ما موقف النور حال موافقة الشعب على الدستور دون المادة «219»؟ - سنرجع للحزب ونتخذ قراراً فيه. * لكن الشيخ ياسر برهامى قال إنكم سترفضون الدستور حال المساس بمواد الهوية الإسلامية؟ - قراراتنا مؤسسية، ولم نتخذ قراراً معيناً. * يتردد الآن حشد حزب النور لقواعده الشعبية لدعوته التصويت ب«لا» على الدستور؟ - لا أدرى. * هل شعبية حزب النور تؤثر فى التصويت بصندوق الانتخابات؟ - طبعاً. * ماذا عن ضمانات الحقوق والحريات؟ - حدث خصم من ضمانات الحقوق والحريات، أولها تقليص دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى التضامن مع المتضرر، فكان فى المادة «80» من دستور 2012 تقول: (كل اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم.. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل فى الدعوى الجنائية منضماً إلى المتضرر، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام)، لكن لجنة العشرة قالت فى المادة 74: (وللمجلس القومى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات لهذه الحقوق، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون)، وحذف الجزء المهم. أيضاً حذفت اللجنة ما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح والجنايات، ومجانية خدمات الأمومة والطفولة، وما يلزم الدولة بدفع تعويض نزع الملكية مقدماً، وأيضاً حذفت تفصيل يؤكد على مساءلة من رفض إعطاء البيانات. * ماذا عن العدالة الاجتماعية؟ - حذفت اللجنة بعض الأجزاء من المواد «8، 14، 23»، كذلك حذفت ما يدل على التأكيد على ضرورة تكافؤ الفرص، وتجريم الوساطات والمحسوبيات ومحاباة أولاد «الباشوات» وأجازت الفصل التأديبى. * ماذا عن التوازن بين السلطات؟ - فلسفة الحزب هى أنه لا بد من وجود ميزان عدل يفصل بين السلطات ويوزعها بحيث لا تطغى سلطة على أخرى، من أجل عدم وجود طغيان أو لتكريس الديكتاتورية، وحتى لا تتغول سلطة داخل الأخرى، ويكون هناك ضمان عملى من خلال توسيع قنوات التأثير الشعبى وعدم التضييق عليها يعنى المجالس النيابية والمحلية والأحزاب والنقابات والمجالس التى تعتمد الحوار المجتمعى وتأثير التواصل المجتمعى فى السياسة العامة، كل ذلك ضمان حتى لا تطغى السلطات على بعضها، وما حدث كان العكس، فتم تقليص بعض صلاحيات مجلس الشعب، كإلغاء اللجنة العبارة التى تلزم أعضاء الحكومة بالرد على البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة، وحذف المادة التى تتيح للعضو الحصول على البيانات اللازمة لعمله النيابى وطرح الأحزاب المدنية والقائمة والفردى، فنرى أن نظام القائمة هو من ينمى دور الأحزاب فى المجتمع، كذلك قامت اللجنة بتعديل من شأنه أن يحدث إرباكاً فى المجلس وهو السماح لمكتب المجلس بتحويل مشاريع القوانين لأى لجنة يختارها لا إلى اللجنة المختصة. كما حذفت اللجنة ما يمنع رئيس الوزراء من إصدار اللوائح المنشئة والمنظمة للمرافق والتى يترتب عليها أعباء جديدة على الموازنة إلا بموافقة المجلس، وحذفت ما يلزم أعضاء الحكومة بتقديم إقرار الذمة المالية السنوية لمجلس الشعب وما يمنع دخول قوات الجيش أو الشرطة إلى المجلس أو الوجود بالقرب منه إلا بطلب من رئيس المجلس، ومنعت المجلس من إصدار القوانين التى تتعلق بالسلطة القضائية إلا بأغلبية الثلثين، وأعطت حق اختيار النائب العام لرئيس الجمهورية، ثم موافقة المجلس الأعلى للقضاء، مما يعيد للأذهان فكرة النائب العام الملاكى.
