تشهد لجنة إعداد الدستور المصري حالة من الغليان المفضي إلي الانقسام بسبب الخلافات المتعلقة بالهوية حيث يري البعض أنها مهددة في ظل قلة أعداد ممثلي التيارات الإسلامية في اللجنة . وتكشير خصومهم علي أنيابهم تفجرت القضية بقرار استبدال ممثلي حزب النور بلجنة ال 50 لتعديل الدستور المعطل هو جزء من معركة محتدمة اندلعت بسبب الخلافات بين القوي السياسية عند مناقشة لجنة المقومات الأساسية للمواد الثلاث الأولي بباب مقومات الدولة خاصة مواد الهوية والمادة 219. فخلال الأيام القليلة الماضية تصدرت المشهد أخبار انسحاب الدكتور بسام الزرقا. نائب رئيس الحزب وممثلة في لجنة ال50. من اجتماع لجنة المقومات الأساسية. اعتراضا علي حذف المادة 219 مع الإبقاء علي كلمة ¢مبادئ¢ في المادة الثانية. ورفض استبدالها بكلمة الشريعة الإسلامية. مع إضافة تفسير لها كما هو في المادة 219. وأيضا احتجاجا علي موافقة اللجنة علي إضافة كلمة مدنية الدولة للمادة الأولي لتصبح ¢مصر دولة مدنية ذات سيادة¢. ولم يتوقف الامر عند المادتين الأولي والثانية وإنما امتد الخلاف للمادة الثالثة. فقد رأي أغلب الأعضاء ضرورة إجراء تعديل علي المادة الثالثة. واستبدال فقرة ¢المسيحيين واليهود¢ ب ¢غير المسلمين¢. لتفيد باحتكام ¢غير المسلمين¢ لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية. بعدما كانت تنص في الدستور 2012 علي ¢مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية. وشئونهم الدينية. واختيار قياداتهم الروحي¢. علي حين رفض ممثل حزب النور أي تعديل بالمادة وطلب أن تظل كما هي بدستور 2012 حتي لا تفتح الباب أمام الديانات غير السماوية. وتصاعدت المخاوف من انسحاب الحزب من اللجنة بشكل كامل. وتعقد الموقف برفض المفتي وممثلي الأزهر باللجنة حذف فقرة أخذ رأي العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية. الغريب أن حزب النور أعلن عن دراسة الموقف بعد انسحاب ممثله من اللجنة. وأكد صلاح عبد المعبود. عضو المجلس الرئيسي للحزب. أن انسحاب الحزب من اللجنة ليس قرار فرد واحد. وإنما قرار الهيئة العليا للحزب. وشدد علي أن الحزب لديه مقترحات بخصوص مواد الهوية. مبينا أنه يمكن حذف كلمة ¢مبادئ¢ من المادة الثانية. وحذف المادة 219 أو البقاء علي كلمة ¢مبادئ¢ والبقاء أيضا علي المادة المفسرة لها وهي المادة 219. وإزاء سخونة القضية أصبحت مجال للاشتباك بين القوي الوطنية ونذير بحدوث انسحابات من اللجنة. واعتبرها الدكتور رأفت فودة. أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة. مفتعلة وليست مجالا للخلاف. وقال : ¢إن هوية مصر راسخة منذ مئات السنين. ولا خلاف عليها¢. ويؤكد أن المادة الثانية من الدستور محل توافق بين جميع القوي ولا يجب علي القوي السياسية إدخال مواد جديدة فقهية تحدث خلافات ولا يتحقق الإجماع عليها. وبعد مداولات في اللجنة العليا لحزب النور انتهت الي ضرورة تصعيد الاسم الاحتياطي للحزب في لجنة الخمسين بدلا من الدكتور بسام الزرقا. تحفظ أزهري عبر الدكتور شوقي علام. مفتي الجمهورية. وممثلو الأزهر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور. عن تحفظهم الشديد علي عدد من التعديلات المقترحة في الدستور. وأكد رفضه حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وقال: إن أخذ رأي الأزهر يعد ضمانة للمجتمع المصري. وغلقا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين. موضحا أن المجتمع خاض تجارب كثيرة كان أخذ رأي الأزهر ضمانة كبيرة لعدم فرض تفسيرات ربما تكون غير صحيحة علي الناس والدولة مثلما حدث في موضوع قانون الصكوك. ويضيف: إن التعديلات المقترحة للمادة الثالثة من الدستور وحذف عبارة ¢المسيحيين واليهود¢ واستبدالها بعبارة ¢غير المسلمين¢ علي إطلاقها مرفوضة تماما لأنها ستؤدي الي مخاطر تكدير السلم الاجتماعي.
