سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نادى القضاة يشارك فى الاجتماع ال«56» للاتحاد الدولى للقضاة ب«أوكرانيا» «الزند» فى رسالة ل«الاتحاد»: العمليات الإرهابية ل«التنظيمات المتطرفة» اقتضت فرض الطوارئ.. والجيش يخوض حرباً واسعة مع «القاعدة» فى سيناء
يشارك نادى قضاة مصر، اليوم، فى بدء فعاليات الاجتماع السنوى للجمعية العامة للاتحاد الدولى للقضاة رقم (56) وتستمر حتى يوم الجمعة القادم، بمدينة يالطا بأوكرانيا. وقالت لجنة الإعلام بنادى القضاة إن أجندة اجتماع الاتحاد الدولى للقضاة تضمنت فى بندها الرابع للمجموعة الأفريقية مناقشة الأوضاع فى مصر، من حيث احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء فى ظل التطورات الأخيرة التى تشهدها البلاد، خاصة فيما يتعلق بتعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ. وأكدت اللجنة أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرر تشكيل وفد يمثل النادى لحضور الاجتماع مع تكليفه بعرض صورة واقعية لما شهدته مصر من تطورات إيجابية بدأها الشعب المصرى العظيم حين خرج بكل فئاته وطوائفه بما جاوز الثلاثين مليون مواطن يوم ال30 من يونيو الماضى ليثور ضد العدوان على السلطة القضائية وعدم احترام مبدأ سيادة القانون وإهدار الأحكام القضائية وإهانة القضاة وقمع الحريات، مطالباً ببناء دولة القانون التى تحترم الأحكام القضائية وتصون استقلال القضاء. وأشارت إلى أن وفد نادى القضاة سوف يسلم رسالة مكتوبة من المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر إلى رئيس وأعضاء الاتحاد الدولى للقضاة أكد فيها «أن تعليق العمل بالدستور هو قرار مؤقت جاء استجابة للإرادة الشعبية التى طالبت بتغيير الدستور القائم حتى تنتهى اللجنة المختصة من صياغة دستور يصون الحقوق والحريات ويعلى مبدأ سيادة القانون ويحقق استقلال السلطة القضائية بشكل كامل ويتلافى أوجه العوار التى أصابت الدستور الموقوف مما جعله محل سخط وانتقاد من غالبية فئات وطوائف المجتمع المصرى، وقد لمس نادى قضاة مصر مدى حرص هذه اللجنة على تحقيق استقلال السلطة القضائية فى الدستور الجديد الذى سيطرح على استفتاء شعبى عام عقب انتهاء اللجنة من صياغته مباشرة». وأضافت رسالة «الزند» ل«الاتحاد الدولى للقضاة»: «أما عن قرار فرض حالة الطوارئ فإن العمليات الإرهابية المتتالية والممنهجة التى تتعرض لها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو على يد التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم القاعدة الدولى الذى دخل فى حرب واسعة ومعلنة مع القوات المسلحة المصرية قد اقتضت فرض حالة الطوارئ التى شُرعت دولياً لمواجهة مثل تلك الحالات، وهو ما قوبل بارتياح شديد لدى جموع المواطنين، ومع ذلك فإن السلطات الأمنية المصرية تقوم منذ فرض حالة الطوارئ وحتى الآن بضبط الخارجين عن القانون بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة.
