تلقى نادي قضاة مصر دعوة رسمية من الاتحاد الدولي للقضاة للمشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية العامة للاتحاد رقم (56) في الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر القادم. وتضمنت أجندة الاجتماع في بندها الرابع للمجموعة الأفريقية مناقشة الأوضاع في مصر من حيث احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد خاصة فيما يتعلق بتعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ. وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، تشكيل وفد يمثل النادي لحضور الاجتماع مع تكليفه بعرض صورة واقعية لما شهدته مصر من تطورات إيجابية بدأها الشعب المصري العظيم حين خرج بكل فئاته وطوائفه بما جاوز 30 مليون مواطن يوم 30 يونيو الماضي ليثور ضد العدوان على السلطة القضائية وعدم احترام مبدأ سيادة القانون وإهدار الأحكام القضائية وإهانة القضاة وقمع الحريات، مطالبًا ببناء دولة القانون التي تحترم الأحكام القضائية وتصون استقلال القضاء. ولقد تسلم الوفد رسالة مكتوبة من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر إلى رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للقضاة أكد فيها ما يلي: أن تعليق العمل بالدستور هو قرار مؤقت جاء استجابة للإرادة الشعبية التي طالبت بتغيير الدستور القائم حتى تنتهي اللجنة المختصة من صياغة دستور يصون الحقوق والحريات ويعلي مبدأ سيادة القانون ويحقق استقلال السلطة القضائية بشكل كامل ويتلافى أوجه العوار التي أصابت الدستور الموقوف مما جعله محل سخط وانتقاد من غالبية فئات وطوائف المجتمع المصري، وقد لمس نادي قضاة مصر مدى حرص هذه اللجنة على تحقيق استقلال السلطة القضائية في الدستور الجديد الذي سوف يطرح على استفتاء شعبي عام عقب انتهاء اللجنة من صياغته مباشرة. وأما عن قرار فرض حالة الطوارئ فإن العمليات الإرهابية المتتالية والممنهجة التي تتعرض لها مصر بعد ثورة 30 يونيو على يد التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم القاعدة الدولي الذي دخل في حرب واسعة ومعلنة مع القوات المسلحة المصرية قد اقتضت فرض حالة الطوارئ التي شُرعت دوليًا لمواجهة مثل تلك الحالات وهو ما قوبل بارتياح شديد لدى جموع المواطنين، ومع ذلك فإن السلطات الأمنية المصرية تقوم منذ فرض حالة الطوارئ وحتى الآن بضبط الخارجين عن القانون بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا دون اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية أخرى. هذا وسوف يغادر الوفد القاهرة صباح يوم 5 أكتوبر متجهًا إلى مدينة يالطا بدولة أوكرانيا حيث مقر الاجتماع ويضم المستشارين محمد عبد الهادي وكيل لجنة الإعلام والعلاقات الخارجية بنادي القضاة ومحمد فودة رئيس نيابة النقض وعضو اللجنة
