استمعت لجنة الحوار المجتمعي، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى مجموعة من العسكريين المتقاعدين بشأن رؤيتهم في الدستور. وطالب اللواء عبدالرافع درويش، بتعديل المادة 127 من الدستور والخاصة بإعلان الحرب، بإضافة جملة لنص المادة وهي "ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الدولة إلا بعد أخذ موافقة مجلس الدفاع الوطني". وتنص المادة 127 كما أقرتها لجنة الخبراء على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء". وطالب اللواء شفيق البنا، بضرورة النص في المادة 171 على أن يتم اختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة العاملين حتى لا يأتي الرئيس بوزير من الضباط المتقاعدين، داعيًا إلى أن يكون التجنيد إجباريًا ولا يستثنى أحد بدعوى "لم يصبه الدور أو أنه غير كفء". وعن المادة المتعلقة بمحاكمة العسكريين مدنيًا، اقترح اللواء عصام الحداد تعديلها بألا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل أضرارًا مادية أو معنوية على القوات المسلحة، والقانون ينظم ذلك.