واصلت لجنة تعديل الدستور أعمالها، أمس، وسط اتجاه فى لجنة نظام الحكم لإلغاء مجلس الشورى، فيما حسمت الجدل حول تسمية البرلمان «مجلس النواب»، بينما جرى تأجيل مناقشة مواد القوات المسلحة مجدداً. وذكرت مصادر أن اللجنة تدرس مقترحات لتخصيص «كوتة» من مقاعد البرلمان للأقباط والنساء. وقالت مصادر ل«الوطن»: إن اللجنة أرجأت مجدداً مناقشة مواد القوات المسلحة، والأمن القومى حتى ينتهى اجتماع اللجنة المصغرة أو اللقاء المتوقع أن تعقده اللجنة مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع. من جهة أخرى، طالب ممثلو القبائل العربية بإضافة كلمة «المجاهدين» إلى المادة الخاصة بتكريم المحاربين القدامى، وطالبوا خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لهم لجنة الحوارات المجتمعية، أمس، بالنص على تنمية سيناء. وقال عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء: إن المجاهدين الذين واجهوا الاحتلال واعتقلوا وعذبوا يتسولون الآن قُوتهم، وطالب بضرورة مساواتهم بالمحاربين القدامى، كما طالب بالنص على تخصيص 2% من موازنة الدولة لتنمية سيناء. وقال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين: إن اللجنة رفضت مقترحاً بإخضاع المؤسسات الصحفية الخاصة لرقابة «المركزى للمحاسبات»، وأشار إلى أن اللجنة تعكف على وضع ضوابط لمصادر التمويل. وقالت مصادر ل«الوطن»: إن عمرو موسى، رئيس لجنة الدستور، أكد لتكتل القوى الثورية، خلال لقائه بهم أمس الأول، أنه لا مساس بمواد القوات المسلحة، وأن اللجنة تدرس تخصيص «كوتة» للأقباط والمرأة، فيما طالب التكتل باستمرار عمل اللجنة فى صياغة قانون الانتخابات من أجل تفادى سن قانون من قِبل رئيس الجمهورية.