انتهت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من إقرار 3 مواد خاصة بإنشاء 3 هيئات لتنظيم الإعلام، وتتضمن نص المادة "180" إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضمان حريات الإعلام والحفاظ على استقلال الصحافة والإعلام. والمادة الثانية ورقمها 181 بإنشاء هيئة وطنية للصحافة لإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتحل محل المجلس الأعلى للصحافة. والمادة 182 لإنشاء هيئة وطنية للإعلام لإدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة المملوكة للدولة وتكون بديلاً لوزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون. وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو اللجنة ومقدم المقترح بالمواد الثلاثة، إن اللجنة وافقت على 3 مواد لتنظيم الإعلام المملوك للدولة والإشراف على عموم الإعلام في مصر ويكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مستقلاً عن الدولة وله موازنة خاصة مستقلة وشخصية اعتبارية، ويشرف على مرافق الإعلام العام والخاص والحزبي والمسموع والمرئي والصحف الإلكترونية وينظم إنشاء الصحف وقضايا البث ويشرف على التزام هذه المؤسسات بالدستور وأخلاقيات المهنة و يصدر ميثاق الشرف الإعلامي ويتدخل لمنع الممارسات الاحتكارية ومعرفة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية، ويعمل على الحفاظ على ضمانات الحريات الإعلامية. وأضاف رشوان، أنه تم إنشاء هيئة وطنية لإدارة المؤسسات الصحفية القومية ويحل محل المجلس الأعلى للصحافة، والهيئة الثانية تشرف على القنوات التليفزيونية والإذاعات وتحل محل وزارة الإعلام التي سيتم إلغاؤها وأيضا اتحاد الإذاعة والتليفزيون.