نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بتخويل بعض العاملين بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث الحضاري. واشتمل القرار منح "الضبطية القضائية" لكلاً من الدكتور هابي حسني، المشرف على المكتب الفني لرئيس الجهاز، وعمرو عبدالعال، إدارة نظم المعلومات الجغرافية، ومحمد عبدالفتاح، المحامي بالشئون القانونية، والمهندسة إيمان سيف الإسلام، من الإدارة العامة للدراسات والبحوث.