طالب المستشار محمد عبدالهادي، وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة، المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، التزام الصمت، وذلك على خلفية تصريحاته باستيلاء المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، على مكافآت تزيد عن المليون جنيه بالمخالفة للقانون، ومطالبته إخضاع أموال أندية القضاة لرقابة "المركزي للمحاسبات". وقال "عبدالهادي"، في تصريح ل"الوطن"، إن موقف "جنينة" من النادي ووزير العدل، ما هو إلا مغازلة منه للسلطة بملفات وهمية من أجل الحفاظ على كرسيه، فهو يلعب على وتر رخو اسمه مكافحة الفساد حتى إذا تمت إقالته ذات يوم ملأ الدنيا صراخًا وعلل إقالته بأنها كانت نتيجة محاربته للفساد. وتساءل وكيل لجنة الإعلام: "عن أي فساد يتحدث المستشار هشام جنينة ولماذا صمت طيلة العام الماضي؟، وعندما نطق قال إن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يكمل أكثر من عام حتى تحدث في عهده تجاوزات، وهل بعد عزله اكتشف فجأة أن هناك مائة ألف مستشار تم تعيينهم بالجهاز الإداري للدولة في عهد مرسي ومرتباتهم ومكافآتهم تكلف الدولة شهريًا ملايين الجنيهات". وتابع: "ما دامت السلطة الحاكمة تتردد عن اتخاذ موقف حازم مع من عيّنهم مرسي على رأس أجهزة الدولة الرقابية من أجل السيطرة عليها وإخضاعها لجماعته لن تنجح ثورة هذا الشعب"، محذرًا من التمادي في هذا التردد لأنه سيساعد هؤلاء على التحرك لهدم مؤسسات الدولة. وطالب "عبد الهادى" "جنينة" التزام الصمت تجاه النادي نظراً لحساسية موقفه، فهو حتى الآن متهم بسب وقذف رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي والقضية مازالت قيد التحقيقات، فضلاً عن أنه عضو فيما سُمي بتيار الاستقلال القضائي وهو التيار الذي خرج عدد من أعضائه ليعلنوا عن مساندتهم السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في بيان أُلقي بميدان رابعة العدوية وسبق وأن تقدمت إدارة النادي بشكوى ضدهم وهذا الأمر أيضاً مازال قيد التحقيقات.