زادت حدة الازمة بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل حول المكافآت التي تلقاها المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ظهر ذلك واضحاً أمس في المؤتمرين الصحفيين اللذين تم عقدهما بمقر الجهاز والوزارة.. أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق ارسل بلاغاً الي النائب العام في 5 ابريل 1102 بشأن تجاوزات جهاز الاتصالات دون استجابة وأنه ارسل بنفسه عقب توليه مسئولية الجهاز 3 بلاغات اخري بشأن نفس الواقعة كما ارسل تقريراً الي الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزارة وأحد مستشاري الرئيس قبل تشكيل الوزارة.. من جهة أخري صرح المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ان المستشار جنينة أحد قضاة تيار الاستقلال الذي كان مسيطرا علي مقاليد وزارة العدل اثناء فترة حكم الإخوان وعندما تولي المستشار عادل عبدالحميد مسئولية وزارة العدل فقد كان من أهم أولوياته اجلاء جميع من ينتمون لاي تيار سياسي من الوزارة وشدد المستشار عزت خميس علي ان ترشيح المستشار عادل عبدالحميد لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جاء بعد بلوغه سن التقاعد وانتهاء رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي وباعتباره خبرة قضائية وقانونية.