سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"مطلب وطن": حرية التظاهر وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين شرط ترشح "السيسي" للرئاسة الحملة تؤكد أن الرئيس المدني غير موثوق بوطنيته.. لكن "العسكري" تربى على الشرف والصدق
قالت حملة "مطلب وطن"، إحدى حملات ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، لرئاسة الجمهورية، إنها تعرف تخوَّف الكثيرين من دكتاتورية الحكم العسكري، لكنها أشارت إلى أنها تختلف في مطالبها عن أي حملة أخرى، حيث تضع تحوي استمارتها 6 بنود تحقق مبادئ ثورة 25 يناير. وأكدت الحملة في بيان لها اليوم، أنها تضع بندين أو شرطين رئيسيين في حال موافقة السيسي على الترشح للرئاسة، هما "عدم المساس بأي مظاهرة طالما حافظت على سلميتها، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، مشيرة إلى أن كل من وقع على الاستمارة سيجبر وزير الدفاع على الالتزام بتنفيذ البنود الستة الرئيسية، لإنهاء الضجيج حول التخوفات من الحكم العسكري. وأشارت إلى أنها لن ترضى برئيس مدني للبلاد، موضحة أننا "جربنا الرئيس المدني مع المعزول مرسي ولم نفلح، بل والأصعب أن حلمنا بالدولة المدنية تحول إلى كابوس حينما اتُّهِم مرسي بالتخابر، ونحن واثقون بعد هذه التجربة المريرة من أن الرئيس المدني شخص غير موثوق بوطنيته، ويقلقنا وضعه بالنسبة لشرف القسم الذي يعاهد الله والشعب على حفظه، لكن أي شخص ينتمي للمؤسسة العسكرية تربى على ثلاث كلمات، يضعها نصب عينيه وتغرز في داخله لتظهر وقت الحاجة؛ هي الوطنية والشرف والصدق، ولا يخرج من المؤسسة العسكرية سوى من آمن بالله ثم برفعة الوطن وشرف العسكرية، لذلك نادينا برئيس عسكري يريد مدنية الدولة كالسيسي".