أغلقت قوات الأمن، مساء أمس، مقر صحيفة "الحرية والعدالة"، الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تنفيذًا لقرار قضائي من النيابة العامة، وفقًا لمصادر أمنية. وقالت المصادر الأمنية، إن قوة من الشرطة داهمت المقر وصادرت بعض محتوياته وأغلقته بالشمع الأحمر، فيما لم تعتقل أحدًا من العاملين في المقر سواء من الصحفيين أو الإداريين. ولم يتسن معرفة سبب قرار النيابة العامة بغلق مقر صحيفة "الحرية والعدالة". وفيما لم تصدر السلطات تبريرًا لغلق مقر الصحيفة، أدان صحفيو "الحرية والعدالة" في بيان لهم أصدروه في ساعة متأخرة من مساء أمس قيام قوات "أمن الانقلاب بتشميع مقر الجريدة بعد الاستيلاء على محتويات المقر من أوراق وأجهزة وأثاث، ونقلها إلى مكان غير معلوم". وقال البيان، "منذ بداية الانقلاب (في إشارة لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي على يد الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية)، ونحن نعمل تحت ضغط وترهيب أمني وبلطجي غير مسبوق، حيث تم تهديدنا أكثر من مرة من قبل بلطجية باقتحام المقر والاعتداء على كل من فيه وحرقه، وقد وصل الأمر إلى مهاجمة المقر بالمولوتوف". وحمل البيان نقابة الصحفيين المسؤولية الكاملة عن حماية صحفيي الجريدة قانونيًا ومهنيًا كي يتمكنوا من مواصلة عملهم بحرية ودون ضغوط من أي جهة وفق مواثيق الشرف الإعلامية وقوانين النقابة، كما طالبوا بتمكينهم من عودتهم لمقر عملهم واسترجاع ما تم مصادرته من المقر ليستطيعوا مواصلة مهنتهم. وناشد صحفيو "الحرية والعدالة"، المنظمات الحقوقية والإعلامية مساندتهم في إيجاد مناخ طبيعي للعمل واستنكار هذه الحملات التي وصفوها بالترهيبية والمطاردات المستمرة. مصادر أمنية: الشرطة أغلقت مقر صحيفة "الحرية والعدالة" دون اعتقالات الأناضول أغلقت قوات الأمن، مساء أمس، مقر صحيفة "الحرية والعدالة"، الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تنفيذًا لقرار قضائي من النيابة العامة، وفقًا لمصادر أمنية. وقالت المصادر الأمنية، إن قوة من الشرطة داهمت المقر وصادرت بعض محتوياته وأغلقته بالشمع الأحمر، فيما لم تعتقل أحدًا من العاملين في المقر سواء من الصحفيين أو الإداريين. ولم يتسن معرفة سبب قرار النيابة العامة بغلق مقر صحيفة "الحرية والعدالة". وفيما لم تصدر السلطات تبريرًا لغلق مقر الصحيفة، أدان صحفيو "الحرية والعدالة" في بيان لهم أصدروه في ساعة متأخرة من مساء أمس قيام قوات "أمن الانقلاب بتشميع مقر الجريدة بعد الاستيلاء على محتويات المقر من أوراق وأجهزة وأثاث، ونقلها إلى مكان غير معلوم". وقال البيان، "منذ بداية الانقلاب (في إشارة لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي على يد الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية)، ونحن نعمل تحت ضغط وترهيب أمني وبلطجي غير مسبوق، حيث تم تهديدنا أكثر من مرة من قبل بلطجية باقتحام المقر والاعتداء على كل من فيه وحرقه، وقد وصل الأمر إلى مهاجمة المقر بالمولوتوف". وحمل البيان نقابة الصحفيين المسؤولية الكاملة عن حماية صحفيي الجريدة قانونيًا ومهنيًا كي يتمكنوا من مواصلة عملهم بحرية ودون ضغوط من أي جهة وفق مواثيق الشرف الإعلامية وقوانين النقابة، كما طالبوا بتمكينهم من عودتهم لمقر عملهم واسترجاع ما تم مصادرته من المقر ليستطيعوا مواصلة مهنتهم. وناشد صحفيو "الحرية والعدالة"، المنظمات الحقوقية والإعلامية مساندتهم في إيجاد مناخ طبيعي للعمل واستنكار هذه الحملات التي وصفوها بالترهيبية والمطاردات المستمرة.
