أثار الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الأول، بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والجمعية المنبثقة عنها، وغيرها من المؤسسات التى أنشئت تحت مظلتها، جدلا واسعا حول مدى قابلية الحكم للتنفيذ فى الفترة الحالية ودور أجهزة الأمن فى تنفيذه، وطريقة تعامل الأمن خلال الفترة المقبلة مع أعضاء جماعة الإخوان، وخاصة خلال المسيرات والتظاهرات والفعاليات التى ينظمونها بالمحافظات المختلفة بهدف تعطيل أنشطة الحياة فى مصر. اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قال ل«الوطن» إن الحكم انعكاس لرأى الشارع المصرى وإرادته فى حظر أنشطة تلك المجموعة التى تعمل على نشر العنف والفوضى فى البلاد، مستدركاً: الحكم صدر من محكمة «أمور مستعجلة» ما يعنى أنه «مؤقت» لحين صدور الحكم النهائى بشأن الجماعة وجمعيتها وحزبها، لكن فى الوقت نفسه قابل للتنفيذ، خاصة من جانب الأجهزة الأمنية التى لديها كافة المعلومات عن مقرات الجماعة وممتلكات أعضائها وأموالهم. وأشار «نورالدين» إلى أن الأجهزة الأمنية ستشرع فى التنفيذ فور تسلمها الصيغة التنفيذية للحكم، بشكل عاجل، بكامل ما ورد فى منطوقه من حظر أنشطة الجماعة وما يرتبط بها من كيانات، والتحفظ على كل الأموال والممتلكات والعقارات التى تمتلكها الجماعة وأعضاؤها، ولن يتمكن أى شخص كان تابعا لتلك الجماعة من الهرب أو المراوغة مع أجهزة الأمن فى تنفيذ الحكم. وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه بالنسبة للتعامل الأمنى مع المظاهرات والمسيرات التى ينظمها الإخوان فإن وزارة الداخلية الآن لديها ما يمكنها من القبض على أى شخص ينتمى لتلك الجماعة ويقوم بأى نشاط طبقاً للحكم الصادر، مؤكداً أنه مهما كانت أعداد منظمى تلك المسيرات والمشاركين فيها فإنهم سيقعون تحت طائلة القانون، لأنها تعتبر من الأنشطة التى وردت فى الحكم وهى أفعال أصبحت محظورة طبقاً لحكم المحكمة، ولا يجوز القيام بها، مشيراً إلى أن الشعب يجب أن يساعد قوات الأمن على القيام بدورها فى هذا الصدد، خاصة بعد الأداء الراقى لأجهزة الأمن خلال الفترة الماضية، ما ظهر خلال اقتحام منطقتى كرداسة بالجيزة ودلجا بالمنيا، واللتين سيطر عليهما الإرهابيون لفترة، حيث كان أداء نظيفاً دون إطلاق رصاص بشكل عشوائى أو التنكيل بالمتهمين، على الرغم من بشاعة الجرائم التى ارتكبوها مثل مذبحة قسم شرطة كرداسة، إلا أن الأمن تعامل بحرفية وألقى القبض على المتورطين دون استخدام السلاح بشكل مفرط. وأضاف نورالدين أن وزارة الداخلية أصبحت قادرة على تفعيل القانون وإنفاذ الأحكام القضائية على كل شبر من أرض مصر، وعلى الجميع. وقال اللواء مجدى البسيونى، مدير أمن أسيوط الأسبق، إن الأمن له دور مساعد فى عملية تنفيذ الحكم الخاص بحظر أنشطة الإخوان، يتعلق بمهمات جمع المعلومات والتحريات حول مقار وأموال وممتلكات الإخوان وأعضاء التنظيم وقادته فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مساعدة اللجنة المستقلة التى أمرت المحكمة بتشكيلها من مجلس الوزراء لإدارة تلك الأموال فى تنفيذ قرارات التحفظ ومصادرة الأملاك والعقارات محل الحكم. وأضاف البسيونى ل«الوطن» أن الحكم «كاشف» وليس منشئا لشىء جديد، فالجميع يعلم أن تنظيم الإخوان محظور من الأساس ولم يحصل سابقا على أى حكم قضائى باعتباره كيانا قانونيا قائما فى البلاد، فالحكم هنا تأكيد لما ثبت يقينا من أن أعضاء التنظيم والجماعة يمولون العناصر الإرهابية التى تقوم بنشر العنف وأعمال القتل والترويع فى البلاد. أخبار متعلقة : «عبدالله»: الحظر يشمل أنشطة كل الكيانات المنبثقة عن التنظيم «الإرشاد» مملوك ل«جمعية الإخوان» ومصدر الكهرباء: «عليهم مديونيات والمالك الأصلى كمال غنيم» مقرات الإخوان بالمحافظات خاوية على عروشها وتنتظر تصرف الحكومة
