سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الصحفيين» تنتهى من إعداد توصياتها النهائية لقانون «تداول المعلومات» وترفعها ل«الاتصالات» النقابة تطالب بمعاقبة الممتنعين عن تقديم المعلومات وتحديد مدى زمنى لسريتها
انتهت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين من إعداد توصياتها النهائية الخاصة بقانون إتاحة وتداول المعلومات، ورفعتها إلى وزارة الاتصالات، ومن المقرر أن تقدم الوزارة مشروع القانون إلى البرلمان المقبل، لإقراره بما يتفق مع المعمول به فى كل دول العالم المتقدمة. وطالبت النقابة فى توصياتها، التى حصلت «الوطن» على نسخه منها، بصياغة قانون موحد، ينظم حق النفاذ إلى المعلومات والبيانات الموجودة لدى الهيئات العامة، وتحديد إجراءات التظلم من منع المعلومات، ووضع عقوبات مناسبة فى حالة الامتناع العمدى، أو التقصير فى تقديمها. وشملت توصيات النقابة، تمكين المواطنين بصفة عامة، والصحفيين بصفة خاصة، من الاطلاع على الوثائق القومية للدولة، وتحديد مدى زمنى معقول لسرية الوثائق المتعلقة بالأمن القومى، مع المراجعة الدورية لدواعى سريتها، كما شددت على أهمية تجاوب النظام فى مصر مع المعايير الدولية للحصول على المعلومات، المعمول بها فى أكثر من 70 دولة، ومنها الالتزام بمبدأى: حد الكشف الأقصى للمعلومات، ومجال محدود للاستثناءات. وأوصت النقابة باعتماد أقل التكاليف لطلبات الحصول على المعلومات، حتى لا يمثل ذلك عائقاً أمام الأفراد يحول دون تمتعهم بهذا الحق، بالإضافة إلى إقرار مبدأ حماية المبلغين عن الفساد، وتوفير أنظمة مناسبة فى هذا الشأن. وطالبت بمحاسبة كل من تثبت مسئوليته عن تزوير أو تشويه أو حجب المعلومات عن الصحفيين والإعلاميين والناشرين، لتكون بمثابة تحصين لهم ضد جميع أشكال الرقابة الحكومية والإدارية على المعلومات. وقال حاتم زكريا، وكيل النقابة لشئون التشريعات: «النقابة اقترحت فى توصياتها إعادة صياغة بعض المواد من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، لتضمينها بقانون إتاحة وتداول المعلومات، ومنها أن يكون للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها العامة والحكومية، وحضور الندوات والمؤتمرات ونشرها، وحظر أى قيود تعطل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة، وعدم إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته وفقاً لمقتضيات الأمن القومى والقانون. وشدد زكريا على أهمية إنجاز قانون «تداول المعلومات» بأقصى سرعة للحاق بالدول المتقدمة التى طبقته منذ سنوات، لافتاً إلى أنه لا يعنى الصحفيين والإعلاميين فقط، وإنما جميع المواطنين.
