وافق الرياضيون المشاركون في الاجتماع مع طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، على المادة التي اقترحتها وزارة الرياضة لوضعها في الدستور خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الوزارة، وحضره عدد من الشخصيات الرياضية. جاء النص كالتالي "تكفل الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة، وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وحماية الموهوبين والأبطال الرياضيين من خلال الآتي: 1- تخصيص جزء من الناتج القومي لدعم منظومة الرياضة. 2- إنشاء المحاكم الرياضية للفصل في المنازعات التي تنشأ في المجالات الرياضية على النحو الذي يحدده القانون". وسيتم عرض البند على عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، يوم الخميس المقبل.