أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قرارا بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه، الذي تقلده في السادس من يونيو عام 2015. وأعلن الغندور، أمس الأربعاء، أن عددا من الدبلوماسيين السودانيين الذين يعملون في بعثات بالخارج أبدوا رغبتهم في العودة إلى البلاد لأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر. ولفت في كلمة أمام نواب سودانيين إلى أن وزارته لا تستطيع أيضا سداد إيجارات مقرات عدد من بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، بعد أن بلغت الحاجة إلى ذلك قرابة 30 مليون دولار، حسب "فرانس برس". من جانبه قال الصحفي السوداني عبدالواحد إبراهيم، إن التصريحات سالفة الذكر تعتبر سببا ظاهريا للأزمة، مشيرا إلى أن قرار الإعفاء عكس المشكلة الاقتصادية في البلاد. وأضاف إبراهيم ل"الوطن": "غندور لم يكن يملك أكثر من هذا التصرف وأخطر رئيس الجمهورية بالوضع أكثر من ثلاثة مرات والأزمة المالية التي تمر بها الخارجية، بسبب إيجارات المقرات الدبلوماسية ومنازل السفراء والقناصل والسيارات والرواتب التي لم تصرف منذ 7 أشهر، ما جعل الدبلوماسيين يطالبون بنقلهم إلى السودان أو على الأقل عودة أسرهم". وأوضح أن وزير الخارجية المعفي من منصبه، عرض الأمر على البرلمان السوداني والرئيس البشير أمر بصرف الرواتب لكن وزارة المالية والبنك المركزي السوداني عجزا عن سد العجز، مؤكدا أن هذا يعبر عن أزمة تمر بها الحكومة السودانية. وأكد أن وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه اليوم، تقدم لرئيس الجمهورية باستقالته أكثر من مرة آخرها في يناير الماضي لكن البشير رفضها. وأشار غندور إلى أنه تواصل مع محافظ بنك السودان المركزي، لكنه فشل في دفع رواتب الدبلوماسيين، مضيفا "لو لم يصبح الوضع خطرا لما تحدثت عنه في العلن". وردا على سؤال للصحفيين خارج قاعة البرلمان، أوضح أن قيمة الرواتب وإيجار المقرات أقل من ثلاثين مليون دولار علما بأن ميزانية الوزارة السنوية تناهز 69 مليون دولار.
