فى الوقت الذى ينعم فيه إعلاميو النظام، بمكافآت وحراسات كبيرة من قبل نظام العسكر، فى زيارة السيسى بأمريكا، يعانى الدبلوماسيون المصريون بالخارج من قلة المال، بعدما أوقفت الحكومة في مصر عن صرف رواتب أعضاء في البعثات الدبلوماسية بالخارج لعدة أشهر، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية المصرية العريقة. ويقول مراقبون إن تأخر صرف رواتب الدبلوماسيين بالخارج لم يحدث حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر عبر تاريخها الحديث، مشيرين إلى أنه يعكس الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد. وفي هذا السياق، تقدم النائب في برلمان العسكر محمد فؤاد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل، بشأن عدم صرف المستحقات المالية للبعثات الدبلوماسية والتجارية في بعض الدول منذ أكثر من أربعة أشهر. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، إن "تأخر صرف مستحقات البعثات الدبلوماسية أو إيجارات بعض مقراتها،يعد تقصيرا شديدا من جانب الحكومة". وأضاف العرابي في تصريحات صحفية، إنه "إذا كانت الحكومة عاجزة عن تدبير هذه الرواتب؛ فالأكرم لنا إغلاق المكاتب الخارجية التي لا نستطيع الصرف عليها، بدلا من تركها دون رواتب وإيجارات؛ بما يسبب ضررا كبيرا وغير مقبول بصورة مصر في الخارج". وردا على طلب الإحاطة، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، السفير أشرف الموافي، إن "الوزارة تتواصل مع الجهات المعنية في الدولة لحل المشكلة"، مضيفا أن "الحكومة وعدت بدفع رواتب الدبلوماسيين في أقرب وقت ممكن، دون أن تحدد موعدا لذلك". وكان سياسيون ونشطاء قد انتقدوا كثرة أعداد الدبلوماسيين المصريين في الخارج، وقالوا إنهم يكلفون خزينة الدولة أموالا طائلة لأنهم يتلقون رواتبهم بالدولار، في وقت تعاني فيه الدولة من نقص حاد في العملة الأجنبية، مطالبين بسداد رواتب الدبلوماسيين بالجنيه المصري. وأعلنت حكومة الانقلاب في أكتوبر 2016 تقليل أعداد أعضاء البعثات الخارجية التابعة للوزارات المختلفة بنسبة النصف لترشيد النفقات، والاعتماد على موظفي وزارة الخارجية في متابعة تلك الأعمال. وفي يناير الماضي؛ كشفت وزارة مالية العسكر عن مراجعة مخصصات وزارة الخارجية لخفض رواتب السفراء المصريين بالخارج، مؤكدة أن السفراء المصريين بالخارج يتقاضون رواتب أعلى من نظرائهم العرب والأجانب في الدول ذاتها. وأوضح مصدر بالمالية في تصريحات صحفية، أن الحكومة ستخفض رواتب الدبلوماسيين بنسبة 15 بالمئة، وتقصر الامتيازات على الدبلوماسيين فقط دون أسرهم، وذلك في إطار خطة تقشف وإعادة هيكلة النفقات، مؤكدا أن "وزارة الخارجية رفضت تخفيض رواتب العاملين بها". وبحسب إحصائيات خارجية النظام فإن عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج يبلغ 170، وهي تكلف خزينة الدولة نحو 2.5 مليار جنيه سنويا. من جهته؛ قال الباحث السياسي جمال مرعي، إن الدبلوماسية المصرية تعد من أقدم الدبلوماسيات في العالم، واصفا تأخر رواتب البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج بأنه "فضيحة عالمية، وأمر يسيء لسمعة مصر دوليا". وأضاف: "بعد أن يعرف العالم أن مصر أصبحت غير قادرة على صرف رواتب موظفيها؛ فهذا يعني أنها دولة على وشك الإفلاس". وأوضح أن السبب الرئيس في هذه الفضيحة هو الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مستدركا: "لكن هذا لا يعفي الحكومة من المسؤولية؛ لأنها هي المسؤولة عن سوء إدارة وتخطيط وتوزيع ميزانية وزارة الخارجية". وبيّن مرعي أن "وزارة الخارجية انشغلت في الفترة الأخيرة بتنظيم حملات دعائية لجذب السياح لمصر؛ دون أن تحقق هذه الحملات أي نجاح يذكر"، مؤكدا أنه "كان من الأولى بوزارة الخارجية أن تترك هذا الملف برمته لوزارة السياحة، وتنتبه لكيفية تدبير رواتب موظفيها، بدلا من هذه الفضيحة الدولية التي لحقت بمصر".
