أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، اليوم الأربعاء، أن عدداً من الدبلوماسيين السودانيين الذين يعملون في بعثات بالخارج أبدوا رغبتهم في العودة إلى البلاد لأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر. ولفت في كلمة أمام نواب سودانيين، إلى أن وزارته لا تستطيع أيضاً سداد إيجارات مقرات عدد من بعثاتها الدبلوماسية حول العالم. وقال غندور: "على مدى أشهر لم يتقاض دبلوماسيون سودانيون مرتباتهم، وهناك تأخير في سداد إيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية"، ما يشير إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الخرطوم من نقص في العملات الأجنبية. وأشار غندور إلى أنه تواصل مع محافظ بنك السودان المركزي، لكنه فشل في دفع رواتب الدبلوماسيين، مضيفاً: "لو لم يصبح الوضع خطراً لما تحدثت عنه في العلن". وتابع، أن "بعض السفراء والدبلوماسين يريدون العودة إلى الخرطوم بسبب الصعوبات التي تجابههم وأسرهم". ورداً على سؤال للصحافيين خارج قاعة البرلمان أوضح أن قيمة الرواتب وإيجار المقرات أقل من 30 مليون دولار، علماً أن ميزانية الوزارة السنوية تناهز69 مليون دولار. ويشهد السودان نقصاً في العملة الأجنبية منذ يناير الماضي، وتراجعت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار ما أجبر البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه. وكان متوقعاً أن ينتعش الاقتصاد السوداني عقب رفع الولاياتالمتحدة في ال12 من أكتوبر الماضي، عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم لعقود. لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون، أن الأوضاع لأن المصارف الدولية لم تعاود إجراء التحويلات مع نظيراتها السودانية. ويعاني السودان أيضاً صعوبات اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عنه في 2011، آخذاً معه 75% من إنتاج البلاد من النفط الذي كان يناهز 470 ألف برميل يومياً. وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ نحو 56% الشهر الماضي، وفق بيانات رسمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي انعكس تظاهرات ضد الحكومة في الخرطوم ومدن أخرى.
