قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية حققت زيادة بنسبة 14% خلال الربع الأول من عام 2018، لافتا إلى أن التوجه الحالي للوزارة يستهدف زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية في ظل التراجع في معدلات الواردات، ما أسهم في تقليل العجز بالميزان التجاري المصري. وكانت الصادرات المصرية غير البترولية؛ سجلت نحو 21 مليار دولار في 2017، مقابل 19.3 مليار دولار في 2016، وفقا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وأكد الوزير، خلال حضوره أمس مراسم توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، أن هذا الاتفاق يستهدف إعداد بحوث الأسواق الخارجية الهادفة إلى تنمية صادرات القطاعات الصناعية في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، ومن خلال تنفيذ برامج مكثفة لتحديث وتطوير الصناعة الوطنية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وتحسين أداء القطاع الصناعي. وأضاف "قابيل"، أنه سيتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتسيير العمل في إطار الاتفاق تقوم بوضع خطة العمل الخاصة بتنفيذ الاتفاق ووضع برامج تنفيذية لتعزيز التعاون بين الجانبين بالإضافة إلى الإشراف على ومتابعة تحقيق أهداف الاتفاق وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذها. ولفت وزير التجارة، إلى أنه سيتم أيضا تشكيل لجان تسيير فرعية لكل دراسة على حدة تتضمن ممثلي القطاعات من المجالس التصديرية وغيرها من الجهات المعنية للمشاركة في وضع وإعداد بحوث الأسواق الخارجية. وأوضح "قابيل"، أن الاتفاق يستهدف 4 قطاعات رئيسية تشمل قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء، لافتا إلى أن الأسواق المستهدفة تتضمن أسواق دول الاتحاد والأوروبي وأسواق الدول العربية مع التركيز على أسواق قارة أفريقيا. فيما أوضح المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سعى المركز للارتقاء بالقدرة التنافسية لكافة القطاعات الصناعية، بما يسهم في زيادة صادرات المنتجات الصناعية لمختلف الاسواق الخارجية، لافتا إلى أن المركز سيقوم بموجب الاتفاق بإعداد الدراسات والبحوث التسويقية الخاصة بتنمية الصادرات المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والتعاقد مع المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة لإعداد بحوث الأسواق الخارجية. ولفت "طه"، إلى الاتفاق ساري لمدة عام ويتم تجديده تلقائيا لمدد أخرى مماثلة، مشيرا إلى إمكانية تعديل أنشطة الاتفاق فيما بعد بغرض تعزيز أنشطة التعاون بين طرفي الاتفاق. وأوضحت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، أن توقيع هذا الاتفاق يتماشى مع التوجهات والرؤية العامة للهيئة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة للصادرات المصرية وتخفيف أعباء القطاع التصديري. وأشارت إلى أن الهيئة ترسم السياسات العامة للصادرات وتبسيط الإجراءات وبناء ورفع قدرات المصدرين، بالإضافة إلى إعداد الخطط التصديرية للقطاعات الصناعية والقيام بعمليات الترويج للمنتجات المصرية عن طريق المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية وبعثات توفيق الأعمال والمشترين. وبينت "الشوربجي"، أن الهيئة ستقوم بموجب الاتفاق بمتابعة تنفيذ وإعداد الدراسات والبحوث المتفق عليها بالتعاون مع لجان التسيير المشكلة من ممثلي القطاعات التصديرية.
