قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية حققت زيادة بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018. وأضاف الوزير على هامش توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، أن التوجه الحالي للوزارة يستهدف زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية. وكانت صادرات مصر غير البترولية ارتفعت بنسبة 9% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 21 مليار دولار، مقابل 19.3 مليار دولار في 2016، بحسب تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، في يناير الماضي. وزادت الحكومة قيمة الدعم المخصص للصادرت في موازنة العام المالي المقبل ليصل إلى 4 مليارات جنيه، بدلا من 2.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري. وقال قابيل، في بيان، حصل عليه مصراوي، اليوم، إن الواردات المصرية حققت معدلات انخفاض ملحوظة خلال الفترة الماضية، ساهمت بشكل كبير في تقليل العجز في الميزان التجاري المصري. ويهدف الاتفاق الذي جرى توقيعه بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الصادرات يستهدف إعداد بحوث الأسواق الخارجية الهادفة إلى تنمية صادرات القطاعات الصناعية، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك من خلال تنفيذ برامج مكثفة لتحديث وتطوير الصناعة الوطنية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وتحسين أداء القطاع الصناعي. وقال قابيل، إنه سيتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتسيير العمل، تضع خطة العمل الخاصة بتنفيذ الاتفاق ووضع برامج تنفيذية لتعزيز التعاون بين الجانبين.وأوضح الوزير، أن الاتفاق يستهدف 4 قطاعات رئيسية تشمل الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء، وأن الأسواق المستهدفة تتضمن دول الاتحاد الأوروبى وأسواق الدول العربية مع التركيز على أفريقيا.
