قررت وزارة المرأة التونسية، إطلاق حملات إعلامية ضد جهاد النكاح في سوريا، بعد سفر تونسيات الى هذا البلد وعودتهن إلى تونس حوامل من أجانب يقاتلون قوات الرئيس السوري بشار الاسد. وحذرت الوزارة في بيان من "خطورة هذه الممارسات الغريبة، وتفاقم عدد حالات الشابات التونسيات اللاتي اشتركن في ما يسمى "جهاد النكاح" وتبعاته على أوضاع الأسرة والمجتمع" في تونس، دون إعطاء إحصائيات، مشيرة إلى أنها ستطلق حملة "إعلام وتوعية وتثقيف تتوجه إلى النساء والعائلات لاشعارهن بخطورة مثل هذه الممارسات" حتى لا تتحول إلى ظاهرة اجتماعية. وتابعت أنها تدين كل من شارك في هذه الجريمة، وتحمل المسؤولية لكل الجهات التي ساهمت في تفشي هذه الممارسات من شبكات وأشخاص ساهموا في إقناع الفتيات التونسيات بالسفر إلى سوريا تحت مسمى جهاد النكاح. وأعربت في المقابل عن "استعدادها الكامل لاستقبال الفتيات ضحايا جهاد النكاح والاستماع إليهن وتوجيههن والإحاطة بهن"، مضيفة أنها "تندد بهذه الممارسات النكراء التي تمثل خرقا صارخا للقيم الدينية والأخلاقية التي ينبني عليها المجتمع التونسي، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجاري بها العمل" في تونس. وأضافت انها "تستنكر الفتاوى الصادرة عن بعض الدعاة المتطرفين بما شجّع على هذا الفعل، وتدعو كل من له علم بأية حالة من الحالات التى من شأنها أن تسيء إلى أطفالنا أو نسائنا إلى إشعار السلط المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". وقالت انها ستتعاون مع "الهياكل الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه المسألة، من اجل اجاد الحلول الملائمة لافشال كل المخططات التي تشجع هذه الممارسات لدى الشباب من الجنسين"وأضافت "ستنظم الوزارة حلقة تفكير تضم مختلف الهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدني للتحسيس بخطورة هذه المسألة، ودعوة مختلف هذه الاطراف لتحمل مسؤولياتها من أجل درء هذه الممارسات". ودعت وزارة المرأة التونسية "الأسرة التربوية الموسعة إلى التوعية والتحسيس داخل المؤسسات التربوية بخطورة هذه الممارسات والقناعات وتنافيها مع التقاليد والقيم الدينية السمحة التي تكرم المرأة وتبوئها مكانة رفيعة داخل الأسرة وفي المجتمع، وإشعار الجهات المعنية بالحالات التي يتم التفطن بانخراطها في هذا المسار".
