معهد واشنطن: الانتخابات ستقضى على فرص «الإنقاذ» والأحزاب.. والغلبة لأصحاب المال والشعبية

قادة «تمرد» يدعمون النظام «الفردى» لمنع عودة الإخوان للمشهد.. و«الإنقاذ» تفضّل «القوائم»

أعد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ورقة بحثية حول مستقبل النظام الانتخابى فى مصر، قال فيها: «إن النظام السياسى فى مصر حالياً يميل بقوة إلى تطبيق النظام الانتخابى الفردى، وبالنسبة للفصائل التى تعارضه فيمكن للمفاوضات، الجارية خلف الكواليس، أن تقنعها بقبول هذا النظام، وإذا لم توافق سينتهى الأمر بمشاركتها فى الحياة السياسية على الهامش».
وأوضحت الورقة أن التحول السياسى فى مصر يمضى على قدم وساق وبسرعة، حيث تحتل مناقشة مسودة الدستور صدارة الأحداث، ومن بين البنود الرئيسية على قائمة النقاش تحديد ما إذا كان الميثاق الجديد سيغير النظام الانتخابى، والكيفية التى سيحدث بموجبها ذلك. وستُطرح المسودة النهائية لاستفتاء عام فى نوفمبر، بعد انتهاء لجنة ال50 من عملها، وتعقبها انتخابات برلمانية ورئاسية. ويفضل قادة حركة «تمرد»، المحرك الدافع للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، نظام الترشح الفردى. فى حين أن الفصائل الأضعف والأصغر حجماً، ولا سيما تلك التى تتكون منها «جبهة الإنقاذ الوطنى»، تفضل نظام القوائم، الذى سيعزز حظوظها الانتخابية. ومن المهم متابعة نتائج هذا النقاش، حيث إن ذلك الأمر سيشكل مسار السياسة المصرية فى المستقبل المنظور. وتشرح الورقة، التى أعدها الباحث عادل العدوى، الواقع المصرى بسرد تفصيلات تاريخ النظام الانتخابى الحديث، فتوضح أن البرلمان المصرى تاريخياً يتكون من مجلسين هما الهيئة التشريعية الأدنى الممثلة فى «مجلس الشعب»، والغرفة الاستشارية العليا الممثلة فى «مجلس الشورى». وكان «الشورى» رمزياً بلا صلاحيات، واستبعد من مسودة الدستور الجديد. وكان النظام الانتخابى المتبع فى عهد مبارك هو الفردى، إذ كان الناخبون يختارون فائزين اثنين عن كل دائرة، ونص القانون على أن يكون أحد الفائزين على الأقل من العمال أو الفلاحين، وكان معظم المرشحين ضمن هذه الفئة ينتمون إلى نقابات عمالية. ويجرى فى الغالب التلاعب بعملية اختيار المرشحين من العمال والفلاحين، حيث كانت الهيئة الإدارية الانتخابية، التابعة للحكومة، تحظى بالقول الفصل فى هذا الصدد. وبالفعل فصّل «الحزب الوطنى»، الحاكم سابقاً، النظام لمصلحته، عن طريق التحايل فى تقسيم الدوائر واستخدام الانتماءات القبلية والمال لاحتكار السلطة. وعلى سبيل المثال، قسمت المناطق الريفية الأقل كثافة بالسكان لدوائر انتخابية أصغر، ما منحها مزيداً من المقاعد بالبرلمان مقارنة بالدوائر الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، التى تركزت فيها معظم دوائر المعارضة. وفى ظل هذا النظام كان «الإخوان» المتحدى الحقيقى الوحيد ل«الوطنى»، حيث سمحت لها شبكتها الشعبية المنظمة بصورة جيدة بترشيح أعضائها كمستقلين والفوز. النقاشات حول النظام الانتخابى ليست جديدة، ففى 1983، على سبيل المثال، حاول البرلمان تنفيذ نظام القوائم الحزبية، لكن «المحكمة الدستورية العليا» اعتبرت القانون غير دستورى، لأنه أعاق المرشحين المستقلين عن خوض الانتخابات.
وتبين الورقة أنه عقب الإطاحة بمبارك حظيت مناقشة النظام الانتخابى باهتمام القوى السياسية، حيث كان من المؤكد أن يكون للتغييرات التى ستطرأ على قانون الانتخابات بالغ الأثر على مستقبلها. وفى 20 يوليو 2011، اقترح «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» اتباع نظام مختلط يجرى فيه التنافس على نصف أعضاء «مجلس الشعب» من خلال نظام المرشحين الفرديين، والنصف الآخر من خلال القوائم الحزبية، مع الحفاظ على حصص العمال والفلاحين، وكان العامل الوحيد فى تغيير قواعد اللعبة هو حل «الحزب الوطنى»، ما يعنى عدم وجود منافسين حقيقيين ل«الإخوان». لكن النظام الذى اقترحه المجلس العسكرى واجه كثيراً من الانتقادات والدعوات لمقاطعة الانتخابات، التى كان من المقرر أن تبدأ فى وقت لاحق من ذلك العام. على سبيل المثال، قال زعيم «حزب الوفد»، السيد البدوى: «سنقاطع الانتخابات إذا لم يستجيبوا لمطالبنا بصورة إيجابية»، وفى النهاية تم التوصل إلى تسوية يتم بموجبها الترشح على ثلث مقاعد البرلمان من خلال النظام الفردى وثلثين من خلال القوائم الحزبية. وفى ظل هذا النظام استخدمت 83 دائرة انتخابية النظام الفردى، بما يشكل 166 مقعداً برلمانياً. بالإضافة إلى ذلك سُمح لأعضاء الأحزاب بالتنافس على تلك المقاعد الفردية، طالما خاضوا الانتخابات كمستقلين.
ومع ذلك، حلت «المحكمة الدستورية» البرلمان الجديد فى يونيو 2012، واعتبرت تشكيله غير قانونى. وأوضح رئيس المحكمة فى ذلك الحين، فاروق سلطان، القرار بقوله: «الحكم يتضمن حل (مجلس الشعب) كلية، لأن القانون الذى أُجريت بمقتضاه الانتخابات كان متعارضاً مع أحكام الدستور». ورصدت الورقة النقاش حول الأمر، موضحة أن المستشار على عوض، المستشار الدستورى للرئيس عدلى منصور، قال: «إن لجنة ال10 الفنية، التى عُهدت إليها مهمة تعديل الميثاق، تلقت طلبات لتطبيق نظام المرشحين الفرديين»، موضحاً أن الأمر سيكون أحد المواضيع الرئيسية التى ستناقشها لجنة ال50، المكلفة بوضع اللمسات الأخيرة قبل الاستفتاء.
وحتى الآن، اعترضت عديد من الأحزاب السياسية الصغيرة والضعيفة على النظام، حيث طالبت بترتيب قوائم حزبية لزيادة فرص فوزها بمقاعد البرلمان. وفى وقت سابق من هذا الشهر، أرسل 24 حزباً سياسياً ومنظمات غير حكومية بياناً إلى لجنة ال50، تطالب بتغيير المادة 191 التى تحدد النظام الانتخابى.
وانتقد محمد أبوالغار، رئيس «الحزب الاجتماعى الديمقراطى»، نظام المرشحين الفرديين، وطلب تغييره، كما رفضه حزب الوفد، الذى ينتمى إلى جبهة الإنقاذ، وهدد بعض أعضائه بمقاطعة الانتخابات.
وفى المقابل، تدعم حركة «تمرد» نظام المرشحين الفرديين بقوة، خوفاً من منح نظام القائمة فرصة ل«الإخوان» لكسب مقاعد، من خلال الانضمام لقوائم أحزاب أخرى. وأوصى محمود بدر، أحد مؤسسى الحركة، بترك النظام الانتخابى خارج مشروع الدستور، والسماح للرئيس المؤقت بتقرير كيفية إجراء الانتخابات المقبلة، مع تعديل البرلمان الجديد لاحقاً للقانون وفقاً للحاجة. ورجحت الورقة أن تستفيد القوى السياسية، التى تحظى بتمويل جيد وتتمتع بدعم شعبى، من النظام الفردى. وستُهمش على الأرجح الأحزاب المؤسسة مؤخراً فى ظل هذا الترتيب الجديد، لأن قدراتها التنظيمية لا تزال محدودة. إلا أن هذا السيناريو قد يُرغم الفصائل الصغيرة على الاندماج، ومن ثم يعمل على تدعيم الأطياف السياسية المتناثرة فى مصر.