أثار القرار الجمهوري باستبدال ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، حالة من الغضب بين القوى الصوفية في مصر، وهو القرار الذي وصفوه بالتدليل ل"النور" الذي سيأتي بنتائج سلبية وسيكون على حساب باقي الأحزاب، رغم أن "النور" لم يكن مؤيدًا لثورة 30 يونيو وشارك أعضاؤه وقياداته في اعتصامي "رابعة" و"النهضة" وفاعليات الإخوان. قال محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، "إننا سبق وحذرنا الحكومة الانتقالية من تدليل حزب النور، لأن ذلك سيكون له نتائج سلبية، وسيكون على حساب الأحزاب الأخرى، بالرغم من أن حزب النور لم يكن مؤيدًا لثورة 30 يونيو، وشاهدنا أعضاءه على منصة الإخوان في اعتصام (رابعة)". وأضاف رئيس حزب النصر الصوفي، أن حزب النور كان الحليف الأكبر لجماعة الإخوان في مظاهراتها وفاعلياتها، كما أن قيادات حزب النور هددت في حالة تغيير الهوية الإسلامية للدستور بكل الخيارات مفتوحة والتصعيد ضد لجنة الخمسين من أجل المادة 219، مشيرًا إلى أن حزب النور صمت على سياسات الإخوان أثناء حكمهم، والآن يتهجم على الحكومة الانتقالية والجيش والشرطة في معاركهم ضد الإرهاب الذي هو وليد فتاويهم التحريضية. ورفض محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، ما وصفه مزايدة حزب النور على هوية مصر الإسلامية، مشددًا على ضرورة أن يكون الأزهر الشريف هو المسؤول عن نشر تعاليم الدين. وانتقد الدكتور عبدالله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية ووكيل مؤسسي حزب "البيت المصري"، ما وصفه ب"تدليل الحكومة للتيار السلفي متمثلًا في الدعوة السلفية وحزبها النور"، وذلك بتنفيذ رغباته وكأن الحكومة تخاف من وعيد "النور" وانسحابه من لجنة الخمسين، في الوقت الذي لا يمثل فيه حزب النور فئة كبيرة داخل المجتمع المصري مثل الصوفية، إلا أنهم يمثلون السلفيين الوهابيين الذين هم غرز غريب على المجتمع المصري، جاء من الخليج بالفكر الوهابي الذي لا يتفق مع طبيعة المجتمع المصري. وأضاف أمين عام اتحاد القوى الصوفية، "ساءنا تجاهل الدولة لتمثيل الصوفية وأحزابها وحركاتها في لجنة تعديل الدستور، رغم أن الصوفية يمثلون نحو 15 مليون مصري على الأقل، فيما نجد موقفًا مغايرًا مع حزب النور والتيار السلفي الذي لم يشارك في ثورتي 25 يناير و30 يونيو"، مطالبًا الدولة بعدم الانصياع وراء رغبات وهفوات حزب "النور" والمضي قدمًا في خارطة الطريق.