أكدت حركة الضغط الشعبي، إن قرار تحديد 1200 جنيه كحد أدنى للأجور، مثير للجدل، وخاصة أنه تم ترحيل تنفيذه إلى العام المقبل. وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، إن قرار رفع الحد الأدنى استهدف إجمالي الدخل وليس الأجر الأساسي فقط، وهو ما يصعب رقابته، على أن يتم ربط الحد الأدنى بمعدل التضخم السنوي، مع وضع رقابة على الأسواق لمنع الاحتكار، على أن يتناسب الأجر مع الإيجارات وأسعار السلع والحياة المعيشية. وطالبت المصري الحكومة بتحديد المبلغ كحد أدنى للأجر الأساسي وليس الإجمالي، وأن تتعهد بتنفيذ القرار دون التراجع عنه، وان يتم وضع الحد الأقصى للأجور، على أن يكون بواقع 20 ضعف الحد الأدنى لإجمالي الدخل، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجر الأساسي وليس الإجمالي، سيؤدي لهيكلة أجور العاملين القدامى وفقا للأساسي الجديد، ما سيؤدي لتحسين حالتهم الاجتماعية، أما الاكتفاء بوضع المبلغ كحد أدنى لإجمالي الدخل، ما هو إلا خديعة لا تفيد المواطن في تحسين دخله بشكل حقيقي. وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، أعلن في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن الحكومة حددت 1200 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل على جميع قطاعات الحكومة، بدءاً من راتب يناير المقبل.