التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على تنفيذ "خارطة الطريق" والملف الأمني

- عرض مجهودات وزارة الداخلية في تأمين المنشآت العامة والخاصة

استهل الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم، باستعراض التقرير الذي عرضه وزير الداخلية حول الحالة الأمنية، والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة.
وأشاد المجلس بنجاح وزارة الداخلية في تطهير قرية دلجا بالمنيا من العناصر الإرهابية، وإعادة الأمن إلى القرية بشكل سريع وفعال.
وأعرب المجلس عن مساندته لوزارة الداخلية في جهودها لمكافحة الخطط الإجرامية والتخريبية لجماعات الإرهاب.
ووجه مجلس الوزراء التحية إلى شعب مصر العظيم لوقوفه صفًا واحدًا في مواجهة عناصر الإجرام والتخريب، وهو ما أسهم في فشل المخططات الشيطانية لتعطيل المصالح الحيوية والمرافق العامة.
وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الباسلة للقضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية في سيناء، مشيدًا بنجاح القوات المسلحة في توجيه ضربات قاسمة إلى بؤر الإرهاب خلال الأيام القليلة الماضية.
ومن جهة أخرى، استمع المجلس إلى تقريري وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم حول الاستعدادات الجارية لبدء الدراسة في المدارس والجامعات يوم السبت المقبل، والجهود التي تقوم بها الوزارتان لتجهيز المرافق الجامعية والمنشآت التعليمية، فضلًا عن التنسيق الجاري مع وزارة الداخلية لتأمين المدارس والجامعات.
وحول ما أثير بشأن موضوع الضبطية القضائية في الجامعات، أكد المجلس أنه لم تصدر أية قرارات بخصوص منح الضبطية القضائية في الجامعات من جانب وزارة العدل، وأن وزارة التعليم العالي لم تطلب أي قرار في ذلك الأمر، وأن المجلس الأعلى للجامعات "وهو جهة مستقلة عن الحكومة" هو المعني بطلب منح الضبطية القضائية في الجامعات.
واستعرض المجلس تقرير وزير الخارجية حول الزيارة التي قام بها مؤخرًا إلى موسكو، ونتائج مباحثاته مع المسؤولين الروس، حيث أشار وزير الخارجية إلى تفهم الجانب الروسي لطبيعة التطورات في مصر، كما أبدى الجانب الروسي ترحيبه بالتعاون مع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأطلع وزير الخارجية مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها السفارات والبعثات المصرية في الخارج لشرح حقائق الأوضاع، ولتصحيح الصورة المغلوطة التي تتعمد بعض وسائل الإعلام ترويجها عن مصر.
وأكد المجلس أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على مسارين، المسار الأول يتعلق بتنفيذ بنود خارطة الطريق وهو المسار السياسي، أما المسار الثاني فهو المسار الأمني للتعامل مع التهديدات التي تواجهها البلاد من قبل العناصر الإرهابية والإجرامية، ومن أجل إعادة الأمن والأمان إلى كافة ربوع البلاد.
وقرر مجلس الوزراء ألا يقل مجموع ما يحصل عليه الموظف من دخل مقابل عمله في القطاع الحكومي عن 1200 جنيه، وفقًا لأحكام قانون العمل، ويتم التطبيق اعتبارًا من يناير المقبل، ويؤكد المجلس على إعادة دراسة الحد الأقصى للدخول في القطاع الحكومي ومدى الالتزام بتطبيقه، تمهيدًا لإعادة تقييم القيمة المناسبة للحد الأقصى.
وتم تكليف وزير التنمية الإدارية بحصر أعداد المستشارين في الجهات الحكومية ومكافآتهم والأعمال المعهودة إليهم، وطلب المجلس من الوزراء حصر أعداد المستشارين في وزاراتهم.
وقرر مجلس الوزراء بدء الدراسة بكافة المدارس في جميع المحافظات يوم السبت المقبل 21 سبتمبر، عدا محافظة شمال سيناء تؤجل الدراسة فيها لمدة أسبوع فقط، وذلك لاستكمال إجراءات التأمين الجاري تنفيذها ضد بؤر الإرهاب.
وأمر المجلس بتشكيل لجنة تضم كلًا من وزراء التنمية المحلية والآثار والإسكان والمرافق والسياحة والاستثمار، لبحث حالة المساكن والكنائس التي أضيرت من الأحداث التي وقعت في قرية دلجا بمحافظة المنيا، واقتراح ما يلزم لإصلاحها وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها.
وتمت الموافقة على تعديل قانون انتخابات ممثلي العمال في مجالس الإدارات، لتجرى الانتخابات خلال 9 أشهر، ويرسل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرارات رئيس الجمهورية المؤقت ببعض الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:
1- مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت بالموافقة على بروتوكول ناجويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع.
2- مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تُرد لا تتجاوز قيمتها 2.6 مليون دولار لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة نظام التحكم الأوتوماتيكي لشبكات التوزيع الكهربائي في شمال القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 19 أغسطس.
3- مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال الربط الكهربائي، والموقعة في الرياض بتاريخ 1 يونيو.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستمرار في تلقي طلبات التقنيين من واضعي اليد على الأراضي التي تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، طبقًا لأحكام القانون 148 لسنة 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 لمن يثبت قانونًا وضع يدهم قبل العمل بالقانون المشار إليه، ووضع القواعد المنظمة لتحديد فئات مقابل الانتفاع.
وقرر مجلس الوزارء الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة المُنشأ بالقانون رقم 5 لسنة 1981 إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويجئ مشروع القرار في ظل إلغاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة وانفصال الجهة المختصة بشؤون النشء والشباب عن الجهة المختصة بشؤون الرياضة، وتفاديًا لحدوث ثمة تنازع بين وزارتي الشباب والرياضة حول تبعية هذا الصندوق لأي منهما، كما أن نقل تبعية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة يندرج ضمن تنظيم المرافق والمصالح العامة، ووفقًا للمادة (26) من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوصى المجلس أجهزة الإعلام بضرورة حذف كلمة محاربة الإرهاب (التي تظهر كشعار على بعض الشاشات)، على أن تحل محلها عبارة "مصر في طريقها إلى الديمقراطية" (Egypt on road to democracy)، وذلك في إطار عملية البناء والتنمية وتطبيق المسار الديمقراطي الجديد.
وتمت الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، وعضوية وزراء الصناعة والتخطيط والاستثمار والثقافة والإعلام والمالية، وممثلين عن غرف صناعة السينما، لدراسة النهوض بصناعة السينما وتطويرها وحل مشاكلها.