شارك مئات الإعلاميين التونسيين اليوم بالعاصمة تونس، في مسيرة احتجاجية ضد قرار قضائي بتوقيف وسجن الصحفي زياد الهاني، بتهم انتقاد قاضٍ بلا دليل، قبل إطلاق سراحه اليوم على ذمة التحقيقات. وردد المشاركون في المسيرة التي امتدت من مقر المحكمة باتجاه مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، هتافات من بينها "تونسي يا حر، الصحافة الحرة للشعب الحر" و"صحافة حرة = انتقال ديمقراطي ناجح". وجاءت المسيرة استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام، بمشاركة الهيئة الوطنية للمحامين وعدد من النواب المنسحبين من البرلمان المؤقت ونشطاء من المجتمع المدني، الذين دعوا أيضا إلى إضراب عام غدا، ومقاطعة أنشطة الرئاسات الثلاثة (الرئاسة والحكومة والبرلمان المؤقت) إعلاميا، احتجاجا على صدور قرار قضائي بسجن الإعلامي زياد الهاني وتوجيه له تهمة انتقاد موظف عمومي. وشاركت في المسيرة شخصيات سياسية من المعارضة، بينهم إياد الدهماني، وعصام الشابي من الحزب الجمهوري، وسجلت جمعية "الدفاع عن المعطلين عن العمل" والمساندين لقضية النقابي الأمني الموقوف وليد زروق حضورهما. وأطلق القضاء التونسي في وقت سابق اليوم سراح الهاني بكفالة مالية قدرها 1200 دولار أمريكي. وفي سياق متصل، قالت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم، إن حرية الرأي والتعبير "مبدأ مقدَّس ولا مجال للتراجع فيه أو التضييق عليه ولو كانت هناك تجاوزات، ذلك أن تلك التجاوزات المحتملة تبقى على سلبياتها وتأثيرها أقل خطرا على المجتمع بكثير من كبت هذه الحرية". وأضافت أن التجاوزات الصحفية يجب أن تعتبر قضايا مدنية يحال أصحابها للمساءلة لرد الاعتبار والتعويض الأدبي، وليست جرائم يعاقب عليها بالحبس. وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس الجمعة الماضي، قرار إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني دون الاستماع إلى أقواله، وذلك على خلفية انتقاده قاضٍ تونسي، قبل أن تقرر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في وقت لاحق من اليوم نفسه، الإفراج مؤقتا عنه بكفالة مالية قدرها 2000 دينار، مع تأجيل إجراءات الإفراج المؤقت إلى اليوم، باعتبار أن مصالح القضاء في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد. وكان مصدر قضائي قال إن القاضي أمر بإيداع الصحفي الهاني بتهمة انتقاد ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، في تصريحات أدلى بها إلىلا تليفزيون خاص ضد قاضٍ بتونس.
