أفرجت محكمة تونسية اليوم الاثنين عن الإعلامي زياد الهاني الموقوف منذ يوم الجمعة بعد دفعه لضمان مالي، بينما نظم ممثلون عن المجتمع المدني اليوم الأحد مسيرة، تنديدًا بضرب الحريات. وقد تم مثول الهاني أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة الماضي، بسبب انتقادات كان وجهها للقضاء على خلفية إيقاف الفنان نصر الدين السهيلي فيما يعرف بقضية رشقه للوزير ببيضة. وأصدر القاضي بطاقة إيداع بالسجن بحق الهاني ليتم ايقافه بسجن المرناقية بالعاصمة بينما أعلنت محكمة الاستئناف بضغط من المحامين في المساء، الإفراج المؤقت عنه بعد دفع ضمان مالي بقيمة ألفي دينار. وقد قامت نقابة الصحفيين التونسيين بدفع الضمان المالي. وقال الهاني لدى خروجه من السجن: "الإعلام هو إعلام الشعب التونسي والتونسيون لن يقبلوا العودة إلى الاستبداد، مهما كان لونه ومهما كانت الشعارات التي يرفعها". وشارك الهاني فور خروجه من السجن في مسيرة دعا إليها نشطاء ونقابيون ومحامون وإعلاميون بساحة القاصبة أمام مقر الحكومة، للتنديد بضرب الحريات في تونس والدعوة الى استقلال القضاء. كما شارك نواب منسحبون من المجلس التأسيسي في المسيرة للمطالبة بالتحقيق مع رئيس الحكومة علي العريض في قضية اغتيال النائب محمد البراهمي بعد ظهور معلومات استخباراتية تفيد بعلم وزارة الداخلية بشكل مسبق بالاغتيال قبل 10 أيام من وقوعه. ويتهم حقوقيون، الحكومة بممارسة ضغوط على القضاء بينما يشتكي الإعلاميون في تونس عامة من تصاعد التضييق على حرية التعبير عبر تحريك القضاء ضدهم وعبر التعيينات الموالية للحزب الحاكم في مؤسسات الإعلام العامة. وأعلنت نقابة الصحفيين في وقت سابق مقاطعتها للرئاسات الثلاث في تونس، رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي كما اعلنت اضرابا عاما في القطاع غدا الثلاثاء. وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أصدرت بيانا الجمعة دعت فيه سلطات تونس الى الكف عن استخدام القوانين الجزائية في محاكمة الصحفيين. وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش : "تعتمد السلطات القضائية بشكل متكرر على نفس الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير".
