طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم، السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفي التونسي المحتجز منذ أمس الجمعة "بشكل فوري". وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان له "نطالب بإطلاق سراح زميلنا زياد الهاني فورا، وهو صحفي يحظى باحترام واسع، وتم احتجازه بذرائع واهية ووهمية، ولا يستحق هذه المعاملة من قبل السلطات التونسية"، واعتبر أن اعتقاله هو "تقييد لحرية الصحافة في تونس، وتفريط بحقوق الصحفيين والإعلام في العمل ضمن بيئة آمنة وهذا ما يضمنه القانون"، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد. وقالت بيث كوستا، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للصحفيين "إن الطريقة التي عومل بها زياد الهاني، لمجرد قيامه بعمله، تعتبر كارثة وفضيحة"، مطالبة السلطات بإطلاق سراحه وتقديم إجابات واضحة حول سبب احتجازه. وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمس، قرار إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني دون الاستماع إلى أقواله، وذلك على خلفية انتقاده قاض تونسي، قبل أن تقرر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، في وقت لاحق من اليوم نفسه، الإفراج مؤقتا عن زياد الهاني بكفالة مالية قدرها 2000 دينار، مع تأجيل إجراءات الإفراج المؤقت ليوم الاثنين المقبل، باعتبار أن مصالح القضاء في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد. وكان مصدر قضائي قال إن القاضي أمر بإيداع الصحفي الهاني بتهمة "الثلب، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي في تصريحات أدلى بها الهاني في تلفزيون خاص ضد وكيل جمهورية بتونس"، وتهمة الثلب تتمثل في انتقاده للقاضي دون تقديم أدلة. وكان الهاني انتقد إيقاف متهمين اثنين في قضية قذف وزير الثقافة التونسي، المهدي بن مبروك بالبيض، دون أدلة، ودعا إلى إيقاف وكيل الجمهورية الذي أمر باحتجاز المتهم.