أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، اليوم، دعوى قضائية مستعجلة أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار قرار يُلزم الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة، تفصل بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، لتحقيق أقصى درجات التأمين ووقف العمليات الإرهابية في سيناء. وقال الدعوى، إن الشهور القليلة الماضية شهدت سفك دماء عدد من أبناء القوات المسلحة المصرية، منهم من ماتوا غدرًا في شهر رمضان، وصولًا لاستمرار الاعتداء على قوات الجيش بعدما استقطبت سيناء عددًا من العناصر الإرهابية. وأضافت صحيفة الدعوى أن سيناء أصبحت بيئة حاضنة للإرهاب بعدما اجتذبت عددًا من التنظيمات الجهادية العابرة للحدود والمتعددة الجنسيات وللعديد من الخلايا النائمة التي تنتمي فكريًا إلى القاعدة دخلت إلى البلاد عبر المنافذ المشتركة بين مصر وغزة. وأشارت الدعوى إلى أن الأنفاق أصبحت خطرًا على الأمن القومي المصري بعدما استخدمت لنقل السلع إلى قطاع غزة قديمًا، إذ عبرها في كلا الاتجاهين السلاح والمخدرات والإرهابيين ومواد صناعية وكيميائية تستخدم في الزراعة ثبت ضررها على الصحة العامة، فضلًا عن انتقال الأفراد غير المرغوب فيهم والممنوعون من دخول مصر. وحملت الدعوى، تنظيم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في سيناء بسبب العلاقات بين التنظيم بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تسهل دخول وخروج الفلسطينيين من غزة إلى مصر، فضلًا عن التغاضي عن موضوع الأنفاق المخصّصة للتهريب، بالإضافة إلى ما تردد عن مخطط لتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في شمال سيناء، ثم ربط تلك المنطقة بقطاع غزة. وشددت الدعوى على أن إنشاء المنطقة العازلة على خط الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة أصبح ضرورة أمنية ملحة على المسؤولين تنفيذها للسيطرة الكاملة على الحدود ومنع عمليات تهريب العناصر الإرهابية إلى البلاد. ولفت مُقيم الدعوى إلى أن العسكريين يكشفون طبيعة المنطقة العازلة المطلوبة بأن تكون منطقة خالية من وجود أي عنصر بشري أو تجمع سكني أو منازل حتى يتم السيطرة عليها، مع انتشار لقوات حرس الحدود وقوات الشرطة المدنية لمراقبتها وضمان استقرار الحدود الشرقية للبلاد.
