يلتقى الرئيس عدلى منصور، ظهر اليوم بقصر الاتحادية، عدداً من رؤساء الأحزاب السياسية بعد انتهاء جولة أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى للرئيس بعدد من القوى السياسية للتباحث بشأن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية الحالية. وقال الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن ملف العدالة الانتقالية والاجتماعية وكيفية مواجهة الأزمة الحالية سيتصدر مناقشاته مع الرئيس، مشيراً إلى أنه سيطرح اقتراحات بسياسات محددة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وعلى رأسها تحقيق نظام عادل للأجور وإعفاء صغار الفلاحين من ديونهم لدى بنك الائتمان الزراعى وإعفاء فقراء الغارمين. وأوضح أنه سيؤكد للرئيس أهمية صدور قانون العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من ارتكب جرائم فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والمجلس العسكرى، والرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك لإنشاء محاكم خاصة يتحقق فيها مبادئ العدالة والسرعة والمحاسبة على الجرائم الجنائية والسياسية والمالية. من جانبه، قال الدكتور على السلمى نائب رئيس حزب الجبهة نائب رئيس الوزراء الأسبق: إن الحزب سيتناقش مع الرئاسة خلال اجتماع اليوم حول المشهد السياسى الذى تشهده البلاد، وعدم وضوح أى خطة حكومية لمواجهة الأزمات التى يعانيها قطاع الأعمال العام، كذلك عدم وضوح دورها وخططها للتنشيط الاقتصادى، كما سيطالب الرئيس بالتطبيق الكامل لحالة الطوارئ فيما يختص بمنع التظاهرات ومعاقبة المخالفين بالشدة والحسم وحماية الأمن القومى. وأضاف ل«الوطن» أنه سيطالب الرئاسة بضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تخصيص دوائر محددة فى محاكم الجنايات تخصص لنظر قضايا قيادات الإخوان وكل المتهمين بالقتل والترويع وحرق المبانى والمنشآت العامة والمحرضين على تلك الجرائم. وأشار «السلمى» إلى أن الحزب سيطالب الرئاسة بضرورة إيضاح موقفها من خطط الجماعات المؤيدة للرئيس المعزول، وإعلان الوضع الأمنى فى سيناء واحتمالات تطوره سلباً أو إيجاباً. وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة: إنه سيطالب الرئيس بضرورة تضمين النظام الانتخابى فى قانون لذلك وليس ضمن مواد الدستور، على أن تشارك جميع القوى والأحزاب السياسية فى صياغته.
