قال علي السلمي، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أنهم عرضوا على المسلماني خلال اجتماعهم به ظهر اليوم بمقر الحزب، تقييم الحزب لأداء الحكومة خلال الفترة القادمة والمبادرة التي قدمتها تحت اسم ''حماية المسار الديمقراطي''، وكيف أن هذه المبادرة تتعارض مع محاسبة المجرمين من الإخوان المسلمين ومعادتهم للشغب المصري في فترة حكمهم، وقدموا للمسلماني قائمة بضرورة إعداد قانون للعدالة الانتقالية وتفعيل عملية المصالحة الوطنية الحقيقية، مؤكدا أنه لابد وأن يسبق هذه المصالحة الوطنية ركنين أساسيين هما المحاسبة والقصاص، وعبروا للمسلماني عن رأيهم في السياسة الخارجية لمصر وضرورة إعادة النظر فيها طبقا لنظرية ''من يعادينا نعاديه''، مشددا على ضررة إبراز موقف واحد فيما يخص الهجمة الشرسة على سوريا والمتعلقة بالتدخل العسكري فيها. وتابع السلمي: ''أيضا ضرورة إعلان برنامج للتحول الديمقراطي يعقب إعداد الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية''، مؤكدا أن هذا التحول الديمقراطي وآلية تنفيذه أفضل رد على من يهاجم ثورة 30 يونيو ويعتبرها انحرافا عن المسار الديمقراطي، ''فهذا التحول الديمقراطي يؤكد للغرب أن ثورة 30 يونيو تؤسس لديمقراطية حديثة تقوم على المدنية وحرية الرأي والتداول السلمي للسلطة''. من جانبه قال المسلماني في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع، إنه استمع لرأي الأحزاب فيما يخص خارطة الطريق وبعض المواد التي يجب تعديلها في الدستور، وثمن دور السعودية والإمارات والكويت والبحرين في دعم ثورة 30 يونيو والنظام القائم في البلاد قائلا :''المحنة التي مررنا بها جعلتنا ندرك أننا لسنا وحدنا في الوطن العربي ولكن هناك حرص على استمرار دور مصر الريادي في المنطقة قد يبدو ان هناك حالة من الخلاف تصل إلى البعاد بين القوى السياسية ولكن هذ امرا طبيعيا أن تختلف الرؤى ووجهات النظر حول ا لوضع الراهن والنظام السياسي''. وتابع المسلماني: ''البلاد حاليا في أمس الحاجة إلى أشخاص لديهم رؤية علمية وثقافية لنهوض البلاد وانه لم يعد مقبولا أن يكون هناك أناس يحتلون مناصب تنفيذية لا يملكون سوى حس النوايا إذا امتلكوها، ولابد وأن يكون هناك رؤية واضحة تقوم على البحث العلمي والتعليم لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد'' مضيفا أن الرئيس سيلتقي برموز القوى السياسية خلال الأيام القادمة. وقال عمرو علي، أمين الإعلام بحزب الجبهة، أن الحزب تقدم بمشروع متكامل فيما يخص رؤية الحزب حول التعديلات الدستورية وطالبوا مؤسسات الرئاسة بضرورة أن ينص الدستور عل العزل السياسي للإخوان وعدم قيام أي حزب على أساس ديني''. واضاف: ''عرضنا على المسلماني ضرورة أن يحافظ الدستور المقبل على هوية الدولة المدنية''، مؤكدين على رفضهم للمادة 219 . وعبر على عن استنكار الحزب فيما يخص حصول تمثيل الدكتور محمد أبوالغار للتيار الليبرالي، لأنه يمثل التيار الاجتماعي الاشتراكي وليس الليبرالي، مضيفا :''عرضنا على المسلماني أن تكون الانتخابات المقبلة بالقوائم حيث ان النظام الفردي سيؤدي لكوارث نحن فيغنى عنها''.
