قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن لقاءه بأحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية- أكد على ضرورة إيجاد حوار منتظم بين كل الأحزاب السياسية والرئاسة ومجلس الوزراء، على أساس الاعتراف بخارطة الطريق ونبذ العنف. كما أوضح أن الحل الأمني لا يكفي وحده، مشيرًا إلى وجود إعداد مبادرة، لتعديل المسار السياسي، والقضاء على الإرهاب نظرا لتكرارأعمال العنف فى الشارع المصرى. وأوضاف"لابد من وضع الضمانات القانونية الكفيلة لإعادة صياغة علاقة أجهزة الأمن بالمواطن، وإعادة هيكلتها"، مشيرًا إلى احترام حقوق الانسان، وتطهير وزارة الداخلية من شبكات الفساد، مع تقدير دورها في الوقت الحالى. وبيّن قائلا:"إطالة فترة العنف تحمل معها مخاطر عودة الدولة البوليسية، فالعدالة الانتقالية ضرورة لأن الفترة الانتقالية لن تكتمل دونها، مع ضرورة الكشف عن الحقائق، والقصاص لكل من ارتكب جريمة في حق الشعب المصري، وبعدها تأتي المصالحة القانونية". وقال:"تحدثوا عن العدالة الاجتماعية وطرحوا العديد من الإجراءات التى تبدأ بإعفاء الغارمين وسائقي التاكسي الأبيض وصغار الفلاحين من الديون، وتثبيت العمالة المؤقتة وإعادة صياغة قانون الضرائب، وعودة العمالة المفصولة". وعن العلاقات الخارجية شدد على ضرورة تنويع علاقات مصر الخارجية، مع روسيا والصين والهند، مشيرا إلى ضرورة إلغاء مجلس الشورى، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين لعدم أهميتها الآن.
