أقام محمد الموافي المحامي، دعوى قضائيه أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمعية التأسيسية بعرض مواد الدستور على لجنه مشكلة من علماء الأزهر لبيان مدى تطابقها مع الشريعه الإسلامية. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 53037 لسنة 66 قضائيه كل من المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسسه لوضع الدستور والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وطالب صاحب الدعوى، بضروره تشكيل لجنة من علماء الأزهر الذين يشهد لهم بالوسطية وعدم التشدد في الدين، وتكون هذه اللجنة هى نفسها اللجنة الممثله للأزهر في الجمعية التأسيسية، ويتم عرض جميع المواد على هذه اللجنة لبيان مدى تطابقها مع شرع الله. وذكرت الدعوى، أنه إذا كانت نصوص الدستور هي الميثاق الاجتماعي الذي يرتضيه أفراد المجتمع لينظم التعامل فيما بينهم ويحافظ على وحدتهم فيجب أن يكون هذا الدستور متوافقا مع الشريعة الإسلامية، حيث إنه لايمكن بأي حال من الأحوال أن تظهر فئة أو فصيل من فصائل المجتمع ليضع بنودا في الدستور تضمن له حريات تخالف الشريعة الإسلامية. وأكدت الدعوى، أنه لا يعقل أن يقال في كل محفل على لسان بعض من يمثلون فصائل المجتمع من ليبراليين وعلمانيين من أن شعب مصر متدين بطبيعته ثم عندما تقوم بعمل ميثاق العقد الاجتماعي والميثاق التوافقي في الدستور يكون مخالفا للشريعة الإسلامية.