اقيمت الثلاثاء أمام محكمة القضاء الاداري أول دعوى قضائية تطالب بمراعاة أحكام الشريعة الاسلامية خلال اعداد الدستور وعدم وضع مايتناقض مع مبادئها،وذلك بان يكتب اسم مصر في الدستور بدون أي زيادات او اضافات او لواحق وبما لايتعارض مع نصوص القران الكريم التي تمثل المصدر الاول لمبادىء الشريعة الاسلامية. وقد أقام المحامى سامي محمد ابو المجد الدعوى التى حملت رقم 46761 لسنة 66ق،واختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس العسكري وشيخ الازهر ورئيس الجمعية التاسيسية المكلفة بوضع الدستوربصفاتهم . واوضح مقيم الدعوى انه لايجب ان تتعارض المادة الاولى من الدستور مع مبادىء احكام المادة الثانية المتعلقة بالدين الاسلامي فيما يخص اسم الدولة المصرية،وان اسم مصر تم ذكره بالقران الكريم اكثر من مرة،وان هذا التكريم جعل للاسم مكانة خاصة وان ماجرى عليه العمل في التجارب الدستورية المصرية منذ نشأة الدساتير في مصر هو عدم تغيير الاسم التاريخي"مصر". يذكر أنه جرى العمل على ان تسبقه كلمة مملكة أو جمهورية،بينما لاتلحقه أي زوائد،بدءا من دستور 1923وحتى دستور 1956،لذا فان ماكان موجودا في دستور 1971 والاعلان الدستوري يمثل خروجا على القيمة التاريخية للاسم،وخروجا على مبادىء الشريعة مما دفع لاقامة دعوى لالزام اللجنة التأسيسية بمراعاة وضع اسم مصر في الدستور كما هو بدون أي زيادات.