قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لم تتلق أي شكاوى بشأن سير انتخابات الرئاسة في الخارج، أو أعطال بأجهزة التابلت، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، بمقر الهيئة الوطنية، أن هناك تواصل دائم مع فريق الدعم الفني بالسفارات لحل أي مشكلة أو أعطال فنية. "الوطنية": الكويت والسعودية والإمارات الاكثر تصويتا ..و"الشريف": حصر أصوات الخارج مهمة رؤساء اللجان والهيئة ستعلن النتائج عقب انتهاء الانتخابات وأضاف الشريف، ردًا على سوال ل"الوطن"، أن دول الكويت والسعودية والإمارات هي الأكثر تصويتًا، وأن رؤساء اللجان الانتخابية بالخارج وعددها 139 لجنة سيعلنوا الحصر العددي لمن صوتوا في الخارج عقب انتهاء الانتخابات، وتتولى "الوطنية للانتخابات" إعلان النتائج النهائية بعد مراجعة الحصر العددي وبيان الأصوات الحاصل عليها كل مرشح والأصوات الصحيحة والباطلة. وأشار الشريف إلى تأكيد الحملات الانتخابية للمرشحين، التزامها بفترة الصمت الدعائي. وتابع أن الهيئة حددت 3 أيام للتصويت في الخارج بدءً من 16 إلى 18 مارس الساري، وراعت فيها أن تكون أيام عطلة بالدول العربية والأجنبية، ليتمكن المصريون المتواجدون في الخارج من المشاركة بالانتخابات الرئاسية. وقال الشريف، إن نجاح الانتخابات الرئاسية يكتمل باصطفاف الناخبين أمام اللجان، موضحًا أن الأولوية الأهم لدى الهيئة هي توعية الناخبين بضرورة المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعقد ندوات خلال الأسبوع الحالي بجامعة بنها، لحث الطلاب على المشاركة، في إطار سلسلة اللقاءات التى بدأتها الهيئة بجامعة المنصورة والقاهرة، لتوعية الشباب بأهمية المشاركة. من جانبه قال السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، إن غرفة عمليات الوزارة تلقت استفسارات عدة، جار حصرها، من مواطنين مصريين في الخارج لم يتمكنوا من التصويت لعدم إدراجهم بقاعدة بيانات الناخبين، رغم توافر شروط ممارسة حق الانتخاب. "الخارجية": مواطنون لم يتمكنوا من التصويت لعدم إدراجهم بقاعدة البيانات..و"لوزا": ندرك تأثير الاقتراع السرى المباشر على نسب المشاركة وأضاف لوزا خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار محمود الشريف، أنه جار حصر الطلبات والاستفسارات وإرسالها للهيئة الوطنية لمعرفة أسباب عدم إدراجهم بقاعدة البيانات. وأشار لوزا، إلى الدول الأكثر تصويتًا هي الكويت والسعودية والإمارات، موضحًا أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية بها أكثر من 400 ألف مصري، ورغم ذلك نسبة المشاركة بها محدودة، نظرا لاتساع مساحتها التى تبلغ 1240 كيلو، أي نحو 40% من مساحة مصر، ووجودها على حدود دولة المكسيك، إضافة إلى أن التصويت يتم بطريق الاقتراع السري المباشر، ما يستلزم حضور الناخب بنفسه، وبالتالي فإن كل العوامل تجعل نسب المشاركة محدودة. وتابع لوزا: "لا يجب أن نظلم الهيئة الوطنية، فنحن ندرك أثر الاقتراع السري المباشر على نسبة التصويت، وانتخابات 2012 التي تعد أخطر انتخابات رئاسية، كانت نسبة المشاركة عن طريق الاقتراع السري بالخارج 122 ألف، بينما من صوتوا عبر البريد الإلكتروني كانوا 195 ألف". وأشار نائب وزير الخارجية، إلى بحث هذا الأمر مع الهيئة الوطنية عقب انتهاء الانتخابات، لكن ذلك لا يمنع الجهود المبذولة ذاتيًا من الجاليات المصرية في الخارج، والتي تحشد الناخبين للجان، لدرجة أن بعضهم يسافر مسافات تجاوز 400 كم للتصويت والمشاركة في الانتخابات. وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. فى سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كشوف توزيع القضاة المشرفين على لجان المتابعة بالمحافظات، واللجان العامة والفرعية في الانتخابات الرئاسية في الداخل، والمقرر إجرائها أيام 26، 27، 28 مارس الجاري. وقالت الهيئة، في بيان، إنها أعلنت كشوف توزيع القضاة على اللجان رسميًا اليوم، في جهة عمل القضاة وبالمحاكم الابتدائية التي يقع في دائرتها الاستحقاق الانتخابي، عقب اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. الهيئة الوطنية تعلن توزيع القضاة على اللجان ..وتصدر 8 تعليمات بشأن إشرافهم على لجان الداخل ..و20 مارس اخر موعد للاعتذار عن الاشراف وحددت الهيئة، اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 20 مارس الجاري، موعدًا لتلقي اعتذارات القضاة عن الإشراف، وتلقي طلبات من يرغب من القضاة في تبادل اللجان، مشيرة إلى أن التبادل أو الاعتذار يكون بتحرير طلب يرسل عبر فاكس الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقًا به صورة كارنيه الوزارة وصورة الرقم القومي الخاص بالقاضي راغب التبادل؛ أو بطلب يرسل للهيئة الوطنية للانتخابات مفاده رغبة العضو في الاعتذار عن الإشراف على الانتخابات، قبل موعد الانتخابات بوقت كاف، ولن يلتفت لأي طلب تبادل يقدم بعد هذا التاريخ. يذكر أن عدد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية 18 ألفا و620 قاضيًا من الهيئات القضائية الأربع "قضايا الدولة، نيابة إدارية، مجلس الدولة، والقضاء الأعلى والنيابة العامة"، وبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات من القضاء والنيابة العامة 8420 قاضيا، وبلغ عدد القضاة المشرفين من مجلس الدولة 2100 قاض، أما عدد القضاة من النيابة الإدارية فبلغ 4800 قاض، أما مستشاري قضايا الدولة فبلغ عددهم 3300 قاض. وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تعليمات للقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، وعددهم 18 ألفا و620 قاضيا من الهيئات القضائية الأربع "قضايا الدولة، نيابة إدارية، مجلس الدولة، والقضاء الأعلى والنيابة العامة" للإشراف على 367 لجنة عامة و13 ألفا و706 لجان فرعية، تتعلق بقواعد متابعة العملية الانتخابية. وأكدت الهيئة، في خطابها للقضاة، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنه حرصا منها على استمرار أداء أعضاء الجهات والهيئات القضائية واجبهم الدستوري على أفضل وجه، فإنه يجب مراعاة الآتي: 1- استلام أوراق العملية الانتخابية بالأماكن المحددة بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات خلال المواعيد المقررة لذلك، وفي وقت مبكر قدر الإمكان. 2- التعاون التام مع الجهات المعنية بتأمين لجان الاقتراع العامة والفرعية، والإلتزام بكافة التعليمات في هذا الشأن حرصا على أمن وسلامة القضاة. 3- الوجود بمقار اللجان العامة واللجان الفرعية الخاصة بهم قبل المواعيد المقررة وبوقت كافٍ يوميًا. 4- عدم مغادرة المقار الانتخابية لهم خلال فترة الاستراحة تحت أي ظرف. 5- تطبيق كل القوانين المنظمة "مباشرة الحقوق السياسية، الانتخابات الرئاسية، الهيئة الوطنية للانتخابات"، واستكمال كل نماذج المحاضر والأوراق والإجراءات المقررة قانونًا على أكمل وجه، ومراعاة الالتزام بما ورد بالدليل الإرشادي للانتخابات الرئاسية الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات. 6- إخطار اللجان العامة والفرعية ولجان المتابعة بالمحافظات لسد العجز في الأدوات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتذليل وحل المشكلات والعقبات التي تواجه العملية الانتخابية، أو في حالة الرغبة في الاعتذار أو التبديل لظروف صحية. 7- عدم مغادرة اللجان الانتخابية قبل تمام انتهاء مواعيد الاقتراع المقررة قانونا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة، وإثبات ذلك بالمحاضر المعدة لهذا الغرض. 8- الحرص على تسليم محاضر الانتخاب ونماذج الفرز وأوراق الانتخاب باللجان العامة ولجان الحفظ شخصيًا، وعدم الانصراف قبل التأكد من صحة كل الإجراءات. وأكدت الهيئة، في نهاية خطابها، عملها على تذليل كافة العقبات أمام القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية.
