كشفت صحيفة "جارديان" أمس أن الوكالة الأمريكية المكلفة بمراقبة الاتصالات تنقل معلوماتها إلى نظيرتها الإسرائيلية، حتى وإن زودتها بمعلومات عن أمريكيين وانتهكت حياتهم الخاصة. ويعتبر تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة الدول الحليفة أمرا شائعا، لكن من النادر أن تكون هذه المعلومات "غير منقحة" ولم يتم تحليلها مسبقا. وبحسب بروتوكول اتفاق بين وكالة الأمن القومي ونظيرتها الإسرائيلية، حصلت عليه "جارديان" من المستشار السابق إدوارد سنودن، تنقل الوكالة الأمريكية مباشرة إلى الإسرائيلية قسما من البريد الإلكتروني وملايين الاتصالات الهاتفية التي تراقبها. وينظم القانون الأمريكي نشاطات وكالة الأمن القومي، ويحظر جمعها معلومات عن اتصالات مواطنين أمريكيين أو أجانب يقيمون بصورة مشروعة على أراضيها إلا إذا كان هناك سبب وجيه. لكن ما كشفه المستشار السابق إدوارد سنودن منذ يونيو، أثبت أن عملية جمع المعلومات كبيرة لدرجة أنها طالت مرارا مواطنين أمريكيين، منتهكة القوانين حول الحريات العامة وحماية الحياة الخاصة. وقالت الصحيفة إنه "إذا كان البروتوكول صريحا حول ضرورة معالجة المعلومات في إطار احترام القانون الأمريكي وأن يوافق الإسرائيليون على عدم استهداف عمدا أمريكيين تمت مراقبتهم، فإن هذه القواعد غير مدعومة بأي التزام قانوني". وأضافت أن الوثيقة التي جاءت في خمس صفحات غير مؤرخة، لكن قد تعود إلى مارس 2009، ولم توضح ما إذا كانت المحكمة السرية المكلفة بمراقبة أنشطة وكالة الأمن القومي أعطت موافقتها لتقاسم المعلومات التي تجمعها مع جهاز استخباراتي أجنبي أم لا. ورفض متحدث باسم وكالة الأمن القومي التعليق على المعلومات التي كشفتها "جارديان"، لكنه قال إن التعاون مع الأجهزة الأجنبية "يعود بالفائدة على الجانبين"، كما أن "وكالة الأمن القومي لا يمكنها استخدام هذه العلاقات للالتفاف على القيود القانونية الأمريكية. في كل مرة نتقاسم معلومات استخباراتية نحترم القواعد المطبقة، بما فيها القوانين التي تحمي المعلومات المتعلقة بالمواطنين الأمريكيين" والمقيمين على الأراضي الأمريكية.