أعلن طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، اللائحة الجديدة للأندية، وتضم 84 مادة، أبرزها استمرار بند الثمانى سنوات، ونقل الكثير من الاختصاصات التي كانت ضمن صلاحيات الجهة الإدارية إلى الجمعيات العمومية، مثل تحديد الرسوم والاشتراكات والإعانات والتبرعات، وتحديد الحد الأقصى لعدد الأعضاء الجدد، والتنازل للجمعيات العمومية عن الحق الذي يكفله القانون القائم لوزير الرياضة في تعيين عضوين من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث أصبح جميع الأعضاء بالانتخاب ولا يوجد بينهم بالتعيين. كما يسرت اللائحة الجديدة دور الجمعية العمومية في مناقشة بنود الميزانية والحساب الختامي، بحيث يخصص يوم للبندين السابقين، ويتم التصويت على الميزانية بواسطة بطاقات إبداء الرأي، على أن يتم تخصيص يوم كامل للانتخابات. وأعادت اللائحة تشكيل مجلس الإدارة، ليتكون من رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق، وخمسة أعضاء فوق سن الخامسة والثلاثين، وتخصيص ثلاثة مقاعد للشباب، على أن يشكل المكتب التنفيذي من نائب الرئيس وأمين الصندوق والعضو الحاصل على أعلى الأصوات فوق 35 سنة، وعضوين من الحاصلين على أعلى الأصوات من الشباب تحت 35 سنة، مع اشتراط حصول أمين الصندوق على مؤهل عال، شعبة "محاسبة". وعدلت اللائحة الجديدة موعد السنة المالية، ليكون من أول يناير، حتى نهاية ديسمبر، مع استمرار جميع مجالس إدارات الأندية المستقرة حتى 31 ديسمبر المقبل، وتعيين لجان مؤقتة أو مجالس لمدة عام، للمجالس غير المستقرة، على أن تعقد الانتخابات خلال الفترة من يناير وحتى مارس المقبلين. ونصت اللائحة أيضإا على إعادة الإشراف القضائي على الانتخابات، في الأندية التي يزيد عدد أعضائها عن عشرين ألف عضو.